قررت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأحد إبقاء النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار رهن الاعتقال لمدة 15 شهرا.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبة جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية في إبريل الماضي.
من جهتها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم الذي أصدره الاحتلال، بالجائر، معتبرة إياه جزءاً من الإرهاب المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني والاستهداف المباشر لقياداته.
وقالت الجبهة إن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقاً في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري.
وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأمم المتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، وهي سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني.
وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية المناضلة خالدة جرار التي تعاملت فيها مع الإجراءات الصهيونية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها، مشيرة أنها تمثل رمزاً نسوياً من رموز النضال والصمود
