قالت نقابة الموظفين في قطاع غزة، أنها سنتابع تنفيذ مشرع الجمعيات الإسكانية مع وزارة المالية واللجنة العليا للأراضي الحكومية، مشددة على أنها ستقف في وجه أي خطوة تضر بمصلحة الموظفين.
وقال محمد صيام، نقيب الموظفين في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي لنقابة الموظفين للتعقيب على مؤتمر اللجنة العليا للأراضي الحكومية، ظهر اليوم، "نؤكد إذا التزمت حكومة التوافق برواتب الموظفين وصرف مستحقاتهم فإننا سنرفض التعاطي مع المشاريع اﻹسكانية التي جاءت بدل المستحقات".
وطالب صيام، شركة الكهرباء والبلديات بتحديد نسبة الخصم لا تقل عن 30%، للموظفين الذين يرغبون بتسديد التزاماتهم المالية، تعزيزًا لصمودهم.
ودعا اللجنة العليا للأراضي بتحديد أسعار مناسبة خلال تنفيذ المشروع، تضمن حقوق الموظفين وتليق بتضحياتهم.
