قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، تمديد إعفاء وقود محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة "البلو" بنسبة 100% حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأكد المجلس في جلسته برام الله على أهمية قيام شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة بالجباية بشكل فعال، وتحويل الأموال التي تجبيها بشكل دوري إلى الخزينة العامة.
من جهة أخرى، قال المجلس إن البديل عن حل الدولتين الذي تعمل "إسرائيل" على فرضه، ليس دولة واحدة ثنائية القومية، وإنما ترسيخ الاحتلال القائم، وتجريد شعبنا من حقوقه الوطنية والسياسية، داعياً الإدارة الأمريكية التي تعلن التزامها بحل الدولتين، إلى ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع ما تضمنته الوثيقة الصادرة عن وزارة خارجية الاحتلال من تجاوزات خطيرة للشرعية الدولية، والتي تدّعي فيها شرعية المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأدان المجلس قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس المحتّلة، مما يشكل اعتداءً صارخاً على المقدسات الإسلامية، بهدف تغيير معالمها العربية والإسلامية.
من جهة أخرى، أدان المجلس حكم محكمة الاحتلال على النائب خالدة جرار، مؤكدا أن محاكم الاحتلال تشرع مخالفة أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وتتجاوز بديهيات الحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي المنتخب.
كما أدان قرار محكمة الاحتلال العليا برفض استئناف قدّمه سبعة أسرى محررين بصفقة "وفاء الأحرار"، كان قد أعيد اعتقالهم جميعاً العام الماضي، وإعادة الأحكام المؤبدة الصادرة عليهم، في انتهاك فاضح لاتفاقية تبادل الأسرى.
وأكد أن الحقد الأعمى لحكومة الاحتلال، وخاصة على الشهداء وصل إلى حد احتجاز جثامينهم إمعانا في الانتقام منهم ومن عائلاتهم، ولإخفاء جرائمها التي ارتكبتها باغتيالهم بحجج وروايات زائفة، وأن القيادة الفلسطينية والحكومة تضع قضية استرداد جثامين الشهداء على رأس أولوياتها.
وشدد على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل، بما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط، لوضع "إسرائيل" أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وصولاً إلى استرداد جثامين الشهداء.
وفي سياق منفصل، قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد نظام ضمان صحي عسكري، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده حسب الأصول، ليتم بعدها دراسة إمكانية إنشاء حساب صندوق بنكي للضمان الصحي العسكري نظراً للحاجة إلى نظام صحي يخدم المنتسبين للمؤسسة العسكرية.
كما قرر استصدار قرار طباعة (300,000) دفتر جواز سفر، كما قرر إيفاد لجنة لإتمام إجراءات الطباعة لدى الشركة الفرنسية حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والشركة، بهدف تجنب الزيادة في السعر بعد انتهاء السنة الأولى.
وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بدراسة ومناقشة موازنة هيئة مكافحة الفساد لسنة 2016 مع الهيئة ليتم بعدها إدراجها ضمن الموازنة العامة لسنة 2016 حسب الأصول القانونية المعمول بها.
وأحال مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص في جلسة مقبلة.
