أفادت هيئة شؤون الأسرى أن 85٪ من إجمالي 118 شهيدا قضوا منذ مطلع تشرين الأول الماضي "أعدموا ميدانيا خارج نطاق القضاء رغم أنه كان بإمكان جنود الاحتلال اعتقالهم من دون أن يشكلوا خطرا عليهم"، فيما النسبة الباقية قضوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
وقالت الهيئة في التقرير الذي أصدرته بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن جنود الاحتلال تعمدوا إعدام الفلسطينيين لمجرد الاشتباه والتصرف كقضاة وجلادين في آن واحد".
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء "تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى توفوا من دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات، بما يظهر استباحة حكومة إسرائيل لدماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية".
وذكرت الهيئة قرارات الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع اطلاق النار على راشقي الحجارة واستخدام القناصين والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال.
واعتبرت هيئة الأسرى أن دعوة الساسة الاسرائيلية الى قتل الفلسطينينن بدل الاعتقال هي بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء على رؤوس الاشهاد، وهو ما ينتهك مباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في تقرير الهيئة ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تفتح اية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الاسرائيليين الذين قاموا بالقتل العمد وباعدام فلسطينيين بل اشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عدد من الفلسطينيين على حاجز عتصيون العسكري واعتبرته بطلا.
ارتفاع نسبة التعذيب:
وجاء في تقرير الهيئة أن نسبة تعذيب الاسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية اصبحت 100%، وان الاسرى بما فيهم الاطفال القاصرين يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والاهانات والضغوطات النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق .
وقالت الهيئة إن نزعة انتقامية يتصرف بها الجنود والمحقيين في التعامل مع المعتقلين، وأن الهدف ليس الحصول على معلومات وانما الانتقام من الاسير حتى قبل ان توجه له اية تهمة محددة.
وأفادت الهيئة أن تعذيب الاسرى يحظى بغطاء قانوني من قبل الهيئات القضائية الاسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا الاسرائيلية ، تحت حجة (مكافحة الارهاب والتحريض) ويحظى المحققون الاسرائيليون بحصانة قانونية ولا يلاحقون ويساءلون على ممارسة التعذيب بحق الاسرى، وقد صادقت الكنيست الاسرائيلي يوم 5/6/2015 على قانون اعفاء الشرطة والمخابرات الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مما يعطي مجالا وغطاء لاستمرار تعذيب لاسرى دون اي مراقبة . واوضحت هيئة الاسرى ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد ردت ورفضت المئات من الشكاوي التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية ضد اعمال التعذيب والتنكيل التي يقترفها محققو جهاز الشاباك الاسرائيلي مما يجعل هؤلاء المحققين يتمتعون بحماية قضائية مطلقة وبإطلاق اليد في استمرار التعذيب الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
تشريعات تستبيح كرامة وحقوق الاسرى:
ولفتت هيئة الاسرى الخطورة القصوى من قيام الكنيست الاسرائيلي وبشكل محموم في سن تشريعات وقوانين تعسفية وعنصرية تستبيح حقوق الأسرى وكرامتهم وتنتهك القانون الدولي الإنساني والشرائع الإنسانية والتي كان آخرها قانون اعتقال الاطفال من عمر 14 سنة ومحاكمتهم بالسجن ورفع سقف الأحكام بحق القاصرين ما بين 3 سنوات وعشرين سنة.
وقالت هيئة الأسرى إن عام 2014 شهد تصاعدا غير مسبوق في سن قوانين تعسفية ضد حقوق الاسرى، حيث تحول الكنيست الاسرائيلي الى ورشة عمل عنصرية او هيئة اركان عسكرية تستهدف الاسرى من كافة النواحي، حيث تم طرح ما يزيد عن 15 قانونا تتعلق بالاسرى وتستهدف تسهيل اعتقالهم ومحاكمتهم والتضييق عليهم داخل السجون وحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية والقانونية والمعيشية ومن بين هذه القوانين :
قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق بحق المعتقلين بالصوت والصورة.
مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الذين أُدينوا بعمليات عسكرية قتل فيها اسرائيليون.
مشروع قانون رفع الأحكام على الأطفال راشقي الحجارة لتصل الى 20 عاما.
مشروع قانون حرمان الأسرى بالسجون من الاتصال هاتفيا بذويهم.
مشروع قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
مشروع قانون لمنع تدخل محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي في قضايا حقوق الانسان.
مشروع قانون منع العفو عن الاسرى أو تخفيف أو تحديد أحكامهم.
قانون تسهيل الاعتقال بدون اثباتات أو شبهات.
قانون إجراء تفتيش جسدي للفلسطينيين حتى دون أن يثيروا شبهات.
قانون اعتقال القاصرين ومحاكمتهم حتى عمر 14 سنة.
مشروع قانون وقف مخصصات راشقي الحجارة المعتقلين من سكان القدس من التأمين الوطني.
مشروع قانون إعادة اعتقال الاسرى من محررين الصفقات.
مشروع قانون يقيد صلاحية رئيس الدولة بالإفراج عن أسرى في صفقات تبادل أو مفاوضات.
قانون المقاتل غير الشرعي
حرمان الأسرى من التعليم الثانوي والجامعي.
حملة غير مسبوقة من الاعتقالات:
وقالت هيئة الاسرى، إنه منذ اندلاع الهبة الشعبية شنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين وتعتبر الأكبر منذ سنوات وفي زمن قياسي حيث طالت الكبير والصغير والمرضى والجرحى والنواب.
وكشفت أنه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين إلى 2500 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الأطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.
ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد إلى ما يقارب 520 معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل الفلسطيني.
وبذلك يصل عدد الأسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في السجون إلى ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفل قاصر، و41 أسيرة وأن هذه الأرقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.
