كشف وزير الأشغال محمد الحساينة أنه تم التوافق بين الوزارة والـ UNDP على البدء بإعادة إعمار 22 ألف منزل دمر بالكامل ويتراوح تكلفة بناؤها ما بين عشرة آلاف إلى خمسين ألف دولار للمنزل الواحد للمواطنين المسجلين في كشوفات الأشغال ,وسيتم تسليمها قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري 2015 عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي بجدة والصندوق السعودي بمبلغ قدره 33 مليون دولار ,وبذلك تنهي الوزارة إعادة إعمار كافة بيوت "المواطنين" ,بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة لـ"اللاجئين" الذين هدمت بيوتهم مسؤولية الأونروا مباشرة وبحسب الاتفاق.
وأكد على أن الوزارة تتابع عن كثب آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة عبر طواقمها المكلفة بالمتابعة في كافة محافظات قطاع غزة ,مشيرا الى أن "الأشغال" أنجزت قرابة الـ 90% من البيوت المهدمة جزئيا.
وأشار الى أن الحصار المفروض على قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض المواد إلى القطاع يؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار ,بالإضافة الى عدم توفر المبالغ الكافية التي وعد بها المانحون.
ولفت الى أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار لم يصل منه سوى 30% ,وأن الوزارة والحكومة الفلسطينية برئاسة د رامي الحمدالله عملوا بكل السبل على توفير بدائل مالية من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع في تموز 2014
وأوضح أن الوزارة وضعت إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها من أجل توفير ملاذ آمن لكل المتضررين جزئيا وكليا في الوقت التي عانت ولازالت تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من عراقيل ومعيقات سواء من الجانب الإسرائيلي ,أو بسبب المناكفات السياسية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني ,وعدم إيفاء المانحين بوعوداتهم في المؤتمر الذي عقد في القاهرة لهذا الخصوص ,والتي بدورها أدت إلى إعاقة سبل إعادة الإعمار بالشكل المطلوب.
ونوه وزير الأشغال العامة والإسكان الى أن الوزارة رفضت بشكل قاطع كل المحاولات الرامية للنيل من صمود شعبنا الفلسطيني ,ومحاولة بعض الجهات الرامية لتقليص الحقوق الكاملة في إعادة الإعمار ,لافتا الى أن الوزارة ومجلس الوزراء ممثل برئيس لجنة إعادة الإعمار د رامي الحمدالله رفضوا كل الخطط الرامية لهضم حقوق المواطنين ,ووضعوا خطط كاملة ترمي لإعادة إعمار كلية شملت كل ما دمره الاحتلال عبر تشكيل فرق من المهندسين المختصين من وزارة الأشغال والأونروا و UNDP ,من أجل إعادة إعمار حقيقية تتماشى مع تضحيات الشعب الفلسطيني وتكفل حقوقه الكاملة لينعم بحياة كريمة.
وشدد على أن الوزارة وبتفويض مباشر من رئيس الوزراء قامت بعملية الحصر للأضرار والمنشآت المدمرة أثناء الحرب ,بالرغم من تدمير مقر الوزارة في المجمع الإيطالي ,لافتا الى أن تكلفة المصاريف والنفقات التشغيلية الشهرية للوزارة بلغت الـ 300 ألف شيكل شهريا وميزانية وصلت الى أربعة ملايين شيكل ,تصرف من وزارة المالية التابعة لحكومة التوافق الوطني ,نظراً لحجم الدمار الواسع التي لا تتحمله دول وحكومات في الدول المتقدمة و تتوفر لها كل الإمكانيات.
وبيّن الحساينة أن الوزارة تعاني من شح كبير في الإمكانيات ,واستهلاك كبير طرأ على آلياتها القديمة والتي تحتاج الى اصلاحات كثيرة في الوقت الذي يمنع الاحتلال الإسرائيلي فيه دخول آليات جديدة تساهم بشكل فعال في سرعة آليات العمل والإنجازات السريعة ,موضحا أنه بالرغم من كل ذلك استطاعت الوزارة أن تسير في خطوط متوازية لإعادة الإعمار ورصف طرق جديدة كشارع صلاح الدين وشارع البحر ومواجهة المنخفضات الجوية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتأمين السلامة للمواطنين.
وبالرغم من حجم الدمار الهائل الذي طال كافة المحافظات الفلسطينية نتيجة العدوان الأخير ,والتي تمثل في 47% بمنطقة الشجاعية ,و17 في محافظة خانيونس ,و18% في محافظة شمال قطاع غزة ,و12% لوسط محافظة غزة ,إلا أن الوزارة وبالاتفاق مع كافة المؤسسات الدولية قامت بتحديد أسعار البناء وفقا لتقييمات اللجان المشكلة من الوزارة والمؤسسات العاملة ووزارة الشؤون المدنية التي بذلت جهودها لإدخال مواد إعادة الاعمار والتي تم التوافق عليها والتي تمثلت في تقييم سعر المتر للطوابق السفلية بـ 280 دولار ,وسعر المتر في الطوابق العليا 210 دولار ,مشيرا الى أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال هي من تقوم بالإشراف الكامل على عملية إعادة الإعمار.
وأضاف: تم إزالة ما يقارب 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة بالرغم من قلة الإمكانيات وضعفها ,في الوقت الذي رجح فيه مراقبون مختصون بأن عملية إزارة الركام ستمتد إلى عشر سنوات ,الأمر الذي يعتبر إنجازاً يسجل لوزارة الأشغال وطواقمها.
ودعا كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله إلى التوحد من أجل بناء مستقبل زاهر يكفل حياة كريمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني ,مشددا على أن خيار الوحدة الوطنية مطلب أساسي في دفع عملية التنمية التي تسعى لها الحكومة الفلسطينية لتحقيق الأمن والرخاء في كافة القطاعات الأساسية
