أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ بصورة حقيقية إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً إلى إشراك الفلسطينيين في تحديد مستقبلهم ضمن جهود التعافي وإعادة البناء.
وخلال مؤتمر صحفي الخميس، أوضحت بيتانكور أن إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار، مؤكدةً أن عملية الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على ترميم المنازل والطرق والمنشآت المدمرة، بل يجب أن تشمل استعادة الحقوق والخدمات الأساسية وسبل العيش، وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الثقة المجتمعية.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة تهيئة الظروف التي تضمن عودة النازحين الفلسطينيين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، معتبرةً أن النازحين يجب أن يكونوا في صلب القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار، بوصفهم أصحاب حقوق وشركاء أساسيين في رسم مستقبل مجتمعاتهم.
كما حذرت بيتانكور من أن تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة البناء دون إشراك المجتمعات النازحة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج أنماط الإقصاء وعدم المساواة التي أسهمت في تفاقم أزمة النزوح.
وبشأن خريطة الطريق، خطة السلام المطروحة منذ 2025 لإعادة إعمار غزة، أشارت بيتانكور إلى أنها لم تطلع بعد بصورة معمقة على تفاصيلها، لكنها ذكّرت بأن المقررين الخاصين للأمم المتحدة سبق أن دعوا إلى ضمان ملكية الفلسطينيين للعملية السياسية ومسار التعافي وإعادة البناء.
على صعيد متصل، بحث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر، روبرت سيلفرمان، خطة إعادة إعمار قطاع غزة وبرنامج عمل اللجنة خلال الأشهر الستة الأولى، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة القاهرة.
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن شعث استعرض خطة عمل تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، واستعادة الخدمات الحيوية، وتحفيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأضافت أن اللقاء تناول آليات التنسيق مع الهيئات الدولية والجهات المعنية، إلى جانب مناقشة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار في القطاع.
وتأتي هذه التطورات في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها قطاع غزة، والحاجة إلى معالجة آثار الدمار والنزوح، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وحماية حقوق السكان.
