رصد مركز عدالة القانوني المختص بحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، 10 قرارات تميزية وعنصرية أصدرتها محكمة الاحتلال العليا خلال عام 2015، انتهكت خلالها بشكل صارخ حقوق الفلسطينيين وناقضت بها القوانين الدولية.

وقال عدالة في بيان أصدره، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه "بينما تُلقى الأضواء على سياسات الحكومة العنصريّة والقمعيّة، وتلتفت العناوين إلى التحريض الشعبويّ في البرلمان الإسرائيليّ، يختبئ الدور الذي يتولّاه الجهاز القضائي الإسرائيليّ في التمييز وانتهاك حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلّة عام 1967".

نسبة الحسم

أخبار ذات صلة

كيف يساعد النوم في اتخاذ قرارات أكثر عقلانية؟

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين بدير البلح

أولى أشكال التمييز، هو رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن، الذي يطالب بإلغاء قرار الكنيست برفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانيّة من 2% إلى 3.25%.

هذا القرار، يُجبر الفلسطينيين داخل "إسرائيل" على الاندماج في قائمة انتخابيّة واحدة من أجل الحصول على تمثيل برلمانيّ، ويُصادر بهذا حقّهم في الترشح والتصويت والتعدديّة الحزبيّة داخل مجتمعه.

قانون المقاطعة

كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة بالتعاون مع مؤسسات زميلة ضدّ قانون المقاطعة.

بعض قضاة المحكمة العليا اعتبروا أن نداء المقاطعة هو "إرهاب سياسيّ"، متجاهلين تمامًا طابعه السلميّ والشرعيّ الذي تتضمّنه حريّة التعبير والتعبير السياسي من أجل إنهاء الاحتلال والعنصريّة.

أملاك "الغائبين"

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على سياسة الحكومة تطبيق قانون أملاك "الغائبين" على شرق القدس.

بذلك، تسمح المحكمة  بأن تتم مصادرة أملاك في القدس إذا ما كان أصحاب هذه الأملاك يعيشون في الضفّة الغربيّة، منتهكةً بذلك حقّهم في الملكيّة، كما تنتهك القانون الدولي الإنساني ساري المفعول على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

يُذكر أن هذه المصادرات استُغلت من لأهداف استيطانيّة في القدس.

التعليم العالي للأسرى

وصادقت المحكمة على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية منع الأسرى الفلسطينيين السياسيين من الحق في التعليم العالي، بينما يمنح هذا الحق للسجناء الجنائيين.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن التمييز بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين (وأغلبيّتهم الساحقة من الفلسطينيين) هو تمييز "قانوني وشرعيّ".

عتير أم الحيران

وكانت المحكمة أصدرت قراراً بإخلاء قرية "عتير أم الحيران" في النقب من أجل بناء بلدة يهوديّة ومنطقة لرعاية المواشي على أرضها.

ويأتي قرار المحكمة بتهجير أكثر من ألف إنسان وهدم عشرات البيوت رغم اعترافها بأن الدولة قد قررت بذاتها نقل الأهالي إلى هذه المنطقة وسمحت لهم بإقامة القرية فيها في العام 1956.. بعد تهجيرهم من أراضيهم في وادي زبالة خلال أحداث النكبة.

قرار المحكمة يمس بحقوق المواطنين البدو في الكرامة والمسكن ويشرعن سياسة عنصرية تجاه سكان القرية.

أراضي عائلة العقبي

ومن القرارات العنصرية، رفض المحكمة الاستئناف الذي قدّمته عائلة العقبي بدعوى ملكيّتها على أرضها في النقب، التي تبلغ مساحتها 1000 دونمًا.

في قرارها، رفضت المحكمة الاعتراف بالملكيّة التاريخيّة للعائلة على هذه الأراضي أو حتّى الاعتراف بالملكيّات البدويّة في النقب ما قبل النكبة، كما رفضت الاعتماد على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليّة.

لم شمل العائلات الفلسطينيّة

في العام 2008 أصدرت الحكومة الإسرائيليّة قرارًا يأمر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي بعدم المصادقة على طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة إذا كان أحد الزوجين من سكّان قطاع غزّة.

"مركز الدفاع عن الفرد" قدّم التماسًا للمحكمة العليا يطالب بإلغاء هذا القرار لأنه يعتبر كل أهالي غزّة خطرًا أمنيًا – وهو اعتبار جارف وتمييزيّ، كما أنه يتناقض مع قانون الدخول إلى "إسرائيل"، الذي يتطرّق إلى كل حالة كحالةٍ فرديّة.

المحكمة رفضت الالتماس بغالبيته وبذلك مست بشكل جارف بالحق الدستوري للحياة الأسرية.

وبررت قرارها بأن الظروف الأمنيّة في قطاع غزّة لم تتغيّر وعليه فلا داعي لتغيير قرارات الحكومة.

سعيد نفّاع

وصادقت المحكمة على قرار المحكمة المركزيّة بإدانة النائب السابق سعيد نفّاع وسجنه عامًا كاملًا، بسبب زيارته لسوريا التي تصنّفها إسرائيل "دولة عدوّ"، وتنظيم زيارة  لرجال دين دروز لأماكن مقدّسة في سوريا، ولقاء بشخصيّة سياسيّة فلسطينيّة يعرفها القانون الإسرائيلي بـ"العميل الأجنبي".

واعترفت المحكمة بأن اللقاءات لم يكن لها أي طابعٍ أمنيّ وتركّزت بالشأن الداخلي الفلسطيني. مع هذا، أصرّت المحكمة على تجاهل كل هذه المعطيات وتجريم التمثيل والعمل السياسي للفلسطينيين ومصادرة حقّهم في التواصل مع محيطهم العربي.

اعتقال إداري

وصادقت المحكمة على أمر اعتقال إداري لـ3 أشهر قابلة للتمديد، بحق شابّة من فلسطينيي الداخل (19 عامًا)، وذلك في أعقاب رسالة نصية أرسلت إلى أخوتها وتحتوي على مضامين سياسيّة التي اعتبرها جهاز الأمن الإسرائيلي كمهددة للأمن.

قرار المحكمة يشرعن استعمال أوامر طوارئ إدارية مخلة بمبدأ الإجراءات العادلة لاعتقال مواطنين لا تتوفر أدلة لإدانتهم بمخالفات جنائية.

هدم البيوت

ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر في قرارها رفض التماسًا ضد السياسة الإسرائيليّة بهدم بيوت العائلات التي يشتبه أو يُتهم أو يدان أحد أبناءها بتنفيذ عمليّات معادية ضد  "إسرائيل" أو مواطنيها، التي اعتبرها الملتمسون إجراءً عقابيًا جماعيا يناقض القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.