تعد سياسة الحواجز التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة قديمة تتبعها في حال اشتعال الأحداث في المناطق الفلسطينية المحتلة لأهداف سياسية وأخرى أمنية.

وأشارت دراسة أعدها مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، وصلت نسخة منها لـ"فلسطين الآن" إلى أن الاحتلال سلك هذا الإجراء منذ الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ قسمت المناطق حينها إلى نقاط وضعت خلالها "إسرائيل" 1700 نقطة عسكرية.

هذا الواقع كررته "إسرائيل" في انتفاضة القدس، وظلت الخارطة ذاتها قائمة مع تعديلات في قطاع غزة، إذ بلغت النقاط المفترضة للحواجز في الضفة ما بين عشوائي وثابت بنحو 412 حاجزًا.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم بلدة عقابا شمال طوباس ويعتقل مواطنين

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

ومنذ بداية انتفاضة القدس عادت الاحتلال لممارسة هذه الإجراءات بكثافة في مدن القدس، الخليل، مداخل بيت لحم، محيط رام الله، ومدن شمال الضفة، بالإضافة إلى مناطق الأغوار.

وتنتشر الحواجز في محافظة الخليل بشكل مكثف، وقد ازداد عددها بشكل ملفت أثناء الانتفاضة، وأبرزها حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية، وحاجز الكونتينر على مدخل شارع الشهداء، وحاجز 160 بالقرب من الحرم الابراهيمي، بالإضافة إلى رأس الجورة والمداخل المغلقة.

ولفتت الدراسة إلى أن مختلف مناطق الخليل شهدت تكثيفًا للحواجز الاحتلالية، حيث تم التواجد بشكل دائم على الحواجز الدائمة، بالإضافة إلى تواجد مركز على الحواجز الطيارة.

ويعد حاجز "عصيون" من أهم الحواجز في المحافظة، حيث شهد العشرات من العمليات خلال انتفاضة القدس، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء، وقتل مجموعة من الإسرائيليين.

بُعد استراتيجي

وفي تحليله لأهداف الاحتلال من اتباع سياسة الحواجز، قال الباحث في مركز القدس عماد أبو عواد لـ"فلسطين الآن": إن "الحواجز تاريخيًا وضعت بهدف التفتيش، وإعاقة حركة الفلسطينيين وإثبات وجود، ولكن في الفترة الأخيرة ينظر الأمن الإسرائيلي إلى الحواجز على انها ذات بعد استراتيجي هام".

وأوضح أن لهذه الحواجز بالنسبة للأمن الإسرائيلي العديد من الأهداف، أبرزها البحث عن أهداف معينة، إعاقة عمل المقاومة الفلسطينية، استخدامها كورقة مساومة مفاواضاتية، والضغط على الفلسطينيين لنبذ المقاومة.

وأضاف "أعتقد أن للحواجز أبعاد أخرى دعائية إسرائيلية، ومن الممكن أن تكون كرسالة للمجتمع الإسرائيلي أن جيشنا يعمل في ظل ظروف صعبة من أجل توفير الأمن، إضافة إلى أن الحواجز تستخدم في كثير من الأحيان للإيقاع ببعض الشباب الصغار في حبل العمالة من خلال الاعتقال، وتحويلهم إلى المخابرات للضغط عليهم بهدف الارتباط".

عقاب جماعي

بدوره، رأى الباحث في المركز إسلام أبو عون أن سياسة الحواجز قد تعطي مردودًا سلبيًا على الاحتلال، حيث زيادة نقاط الاشتباك المحتملة وتحولها لهدف للعمليات المتصاعدة، لافتًا إلى أن وجود الحواجز يزيد هامش المتضررين منها، وبالتالي زيادة المنخرطين إضافيًا إلى الانتفاضة.

ومن أخطر ما برز من تجاوزات على الحواجز يتمثل في ممارسة سياسة العقاب الجماعي على ثلثي سكان الضفة والقدس فيما يعرف بالتنقل الآمن، وفرض إجراءات مثقلة على المواطن من خلال تقطيع الطرق، خاصة في القدس وجنوب الضفة، في إضافة زمنية على مدة التنقل تزيد في بعض الأحيان على ساعات في اليوم الواحد.

بالإضافة إلى المضايقات الشخصية وانتهاك حرمة الأجساد والعورة من خلال إجبار الآلاف على رفع ملابسهم، وتغيير السلوك الفلسطيني في راحة التنقل، والاحجام عن التنقل، بسبب الحواجز، وزيادة التكلفة على فاتورة الفلسطينيين جراء صعوبة التنقل، تصل في بعض الأحيان إلى ضعف التكلفة.

وكذلك المس بالحالة الآمنة للمواطنين، بعد ارتفاع وتيرة الاعتداء عليهم، من خلال الضرب ورفع السلاح، حيث تكررت هذه الحوادث مئات المرات خلال انتفاضة القدس.