قالت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، أن مسؤولين كبار في الأمم المتحدة أبدوا استعدادهم للتدخل لحل أي خلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود المائية، التي قد تؤدي مع زيادة التوتر إلى اندلاع مواجهات حول حقول الغاز والنفط في المنطقة. ووفقا لمصدر دبلوماسي، قالت الصحيفة إن أولئك المسؤولين طرحوا فكرة التدخل لتحديد الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان، ليمكنوا كل دولة الحصول على مخرجات النفط في حدود سيادتها، وذلك منعا لأي اشتباكات أو مواجهات مستقبلية. وفي الوقت الحالي، تقوم قوات اليونيفيل، وبالتنسيق مع كل من لبنان وإسرائيل، إقامة قطاع أمني بحري، وذلك بغية الحفاظ على استقرار الأمن البحري، ولمنع أن عمل معادٍ من الطرفين، على حد تعبير المتحدث باسم اليونيفيل، أنريي تننتي.. وقد أوضح أيضا بأن تدخل اليونيفيل في هذا الجدل، نابعة من دوافع أمنية فقط، ولا علاقة لليونيفيل بالخلاف حول المصادر الطبيعية، وأنه لا وصاية لليونيفيل لتحديد الحدود، وأنه على الدولتين المعنيتين أن تسعيا إلى ذلك. في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية في بيروت وفقا لصحيفة "السفير"، أنه من المتوقع قريبا وصول مبعوث امريكي إلى المنطقة للبحث في مسألة ترسيم الحدود المائية الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل، وأنه من المرجح أن يكون فريدريك هوف، الذي سترافقه مجموعة من الخبراء في رسم الخرائط، وذلك في خطوة يقدر البعض أن واشنطن تريد منها إظهار اهتماها بقضايا النفط والمصادر الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط، أو أنها تسعى لإيجاد حالة من الاستقرار في مناطق المصادر الطبيعية لتتمكن شركاتها من الاستمثار فيها مستقبلا. المصادر ذاتها قالت "للسفير"، إن الهدف الأساسي من زيارة هوف، تجنب إنتاج "مزارع شبعا بحرية"، والاهتمام بأن النفط سيكون عنصرا للاستقرار والاستثمار، لا العكس. يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قامت إسرائيل بطرح رؤيتها للحدود المائية مع لبنان على الأمم المتحدة، ووفقا لإسرائيل، فإن الحدود يجب أن تكون إلى الشمال أكثر، مما يترك لها منطقة يقدر أن فيها آبار غاز طبيعي. توجه إسرائيل هذا وجد ردود فعل لبنانية غاضبة، فقال نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم: "لن يسمح لبنان بأن يؤخذ من نفطها أو غازها، من مياهها أو من أرضها، وسيواصل اللبنانيون متابعتهم للقضية بحرص حتى سترجعوا كل حقوقهم." هذا وحذر الرئيس اللبناني، مشيشل سليمان، إسرائيل "من اتخاذ أي قرار أحادي الجانب فيما يتعلق بالحدود المائية، يتناقض مع القانون الدولي، كما هي معتادة أن تفعل في قضايا عدة". الرد الاسرائيلي الرسمي للأمم المتحدة حول الحدود المائية، جاءت وفقا لادعاء الحكومة الاسرائيلية بأن الاحداثيات التي قدمتها لبنان في الأمم المتحدة، تتناقض مع إحداثيات الاتفاق الذي وقعها اللبنانيون مع قبرص حول الحدود المائية الفاصلة بين البلدين.