كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال تضاعف خلال شهر تشرين الأول الماضي، في ظروف سيئة طالتهم جميعا.
وأوضحت الحركة في تقرير لها أن عدد الأطفال الذين يقبعون في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 307 أطفال، بزيادة قدرها 79.5% مقارنة بشهر أيلول، وفقا لبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأعلى منذ نيسان 2010.
وقالت إن 60% من الأطفال المعتقلين يتواجدون في سجون داخل "إسرائيل"، وذلك خلافا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السجناء من الأراضي المحتلة إلى أراضي المحتل.
وأضافت: "للتعامل مع العدد المتزايد من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، افتتحت مصلحة السجون الإسرائيلية في تشرين الأول الماضي قسم الأحداث في سجن جيفعون بالقرب من مدينة الرملة، وحاليا تقوم بنقل الأطفال المعتقلين من الضفة الغربية المتواجدين فيه إلى سجن عوفر".
وأردف التقرير: "استنادا إلى شهادات أطفال فلسطينيين معتقلين، حصلت عليها الحركة، فإن محققي وجنود الاحتلال يستخدمون أسلوب التهديد إما بالقتل مثلما حدث مع الطفل إبراهيم الطيطي (15 عاما) من مخيم الفوار بالخليل، أو هتك العرض كما حدث مع الطفل وجيه الخطيب (15 عاما) من مخيم قلنديا، عدا عن الضرب والشتائم والصراخ خلال التحقيق".
وقال الطفل الطيطي، في إفادته للحركة، إن المحقق اتهمه بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، وعلب الدهان على المركبات العسكرية، وعندما أنكر ذلك صفعه على وجهه، وشتم أمه وأخته، ومن ثم وجه فوهة المسدس إلى رأسه من الخلف مهددا بإطلاق النار عليه إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.
وتابع التقرير: "مكث الطفل الطيطي في التحقيق حوالي أربع ساعات، وتناوب عليه محققان، ومن ثم طُلب منه التوقيع على أوراق باللغة العبرية دون أن يفهم فحواها، ليتم اقتياده بعدها إلى سجن عوفر حيث أُخضع للتفتيش العاري بشكل كامل قبل دخوله السجن، وهو يقبع الآن في قسم 18 الخاص بالأشبال".
وأضاف: "أما الطفل الخطيب، فقال في إفادته للحركة العالمية، إن المحقق وجه له تهمة إلقاء الحجارة وكان يصرخ في وجهه".
وتابع إن المحقق طلب من الطفل المذكور التوقيع على أوراق باللغة العبرية لكنه رفض ذلك، ومن ثم تم اقتياده إلى سجن "عوفر" وكان معه في المركبة ثلاثة جنود، وخلال الطريق تعرض لابتزاز جنسي من قبلهم، وهددوه بهتك عرضه في السجن.
وقال التقرير: "لأول مرة يكون هناك اعتقال إداري للأطفال الفلسطينيين من مدينة القدس، حيث يوجد 5 أطفال رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، 3 من القدس و2 من الضفة أحدهما الطفل بصير الأطرش (17 عاما) من الخليل".
ونقل عن الطفل الأطرش، قوله في إفادته للحركة، إنه اعتقل في الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي واقتيد إلى سجن "عوفر"، وفي الثلاثين من الشهر ذاته، خضع للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة ونشر صور 'تحريضية' على "الفيسبوك".
وأضاف: "لقد مكث الطفل الأطرش في التحقيق حوالي ساعة ونصف وهو مقيد اليدين، وكان المحقق يصرخ عليه ويتهمه بالكذب، كما هدده بإبقائه داخل السجن، دون أن يعلمه بحقه في الصمت أو السماح لأحد والديه حضور التحقيق، أو استشارة محام. وعند عودة الطفل الأطرش للسجن، بعد أن بصم على أوراق باللغة العبرية دون أن يفهم فحواها، علم من أحد السجانين بأن حكما بالسجن الإداري لمدة ثلاثة شهور صدر ضده".
وقال: "خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وسط تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة، لجأت سلطات الاحتلال إلى اعتماد سلسلة من السياسات والممارسات القاسية بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في القدس".
وأضاف: "في إطار هذه السياسات، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون جديد يقترح سجن الأطفال منذ جيل الـ12 عاما، في حال إدانتهم بارتكاب جرائم القتل والشروع بالقتل، حيث صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع القانون في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بغالبية 64 صوتا لصالحه ومعارضة 22، مع العلم أنّ القانون الجنائي الإسرائيلي بنسخته الحالية يحظر فرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون 14 عاما، وبدلا من ذلك وضعهم في مؤسسات أحداث للتأهيل وإعادة الإدماج".
وأردف التقرير: "كما أقر الكنيست سلسلة من التعديلات على قانون العقوبات وقانون الأحداث الإسرائيلي بفرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة إلقاء الحجارة أو غيرها من الأشياء على السيارات أثناء سيرها واحتمالية تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بأضرار، في حين أنّ هذه العقوبة تتضاعف لتصل لعشرين سنة في حال إدانة الشخص بإلقاء الحجارة بغرض إيذاء الآخرين، كما خفضت التعديلات من مستوى سلطة القاضي التقديرية من خلال فرض عقوبة إلزامية بحد أدنى لا تقل عن خُمس العقوبة القصوى المحتملة وتقييد أحكام وقف التنفيذ فقط في ظل وجود ظروف وأسباب خاصة".
وذكر بأن الكنيست أقر تعديل قانون التأمين الوطني لحرمان الأطفال من مخصصات الضمان الاجتماعي في حال إدانتهم بارتكاب جرائم "بدوافع قومية" و"أنشطة إرهابية" خلال فترة أسرهم، والسماح لمحاكم الأحداث الإسرائيلية بفرض غرامات على عائلاتهم تصل إلى عشرة آلاف شيكل.
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين عايد أبو قطيش إن "القانون الدولي يتطلب أن تقوم أنظمة عدالة الأحداث بحماية الأطفال من العنف والتركيز على إعادة التأهيل والإدماج، وليس العقاب".
وأضاف: "نحن نرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل تماما هذه الالتزامات وتنفذ سياسات وممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
