قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 13 مواطنا فلسطينيا، خلال الفترة من 1-14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بدعوى تنفيذهم عمليات مزعومة، بينهم طفلان.
وسجل "أوتشا"، في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال ثلاثة حوادث منفصلة في سياق عمليات اعتقال في مخيم الدهيشة للاجئين في محافظة بيت لحم، وخلال مظاهرات قرب السياج الفاصل مع غزة، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل.
ونقل "أوتشا" عن مصادر إعلامية إسرائيلية فتح وزارة القضاء الإسرائيلية تحقيقا في إطلاق النار، الذي أدى إلى إصابة طفلة فلسطينية تبلغ من العمر (16 عاما) بتهمة بتنفيذ عملية طعن في القدس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وهو التحقيق الأول من نوعه بشأن سلوك قوات الاحتلال.
وأصيب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 1,409 مواطنا، في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بينهم 102 بالقرب من السياج المحيط بغزة، والبقية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وقال "أوتشا" إن (1,290) مصابا أصيبوا في سياق المظاهرات التي تُنظم احتجاجا على الاحتلال المتواصل منذ زمن طويل والسياسات الإسرائيلية المتصلة، ومن بينها احتجاز سلطات الاحتلال جثث الشهداء.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي شملها التقرير، 365 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية، ما يزيد عن ربعهم في محافظة القدس، أما في قطاع غزة فاعتقل صياد أسماك في سياق القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى البحر، كما اعتقل أحد العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء خروجه من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز".
وهدمت سلطات الاحتلال، باستخدام المتفجرات، شقتين في مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس المحتلة، ومدينة نابلس، وهي منازل عائلتي شابين فلسطينيينـ تدعي سلطات الاحتلال تنفيذهما عمليات في عامي 2014 و2015.
وقال "أوتشا" إن هذا التفجير أدى لتهجير 37 شخصا، منهم 18 طفلا، بينهم أفراد العائلتين المستهدفتين وسكان خمس شقق مجاورة في المنزل الذي هدم في نابلس، بعد تعرضها لأضرار جسيمة، كما تعرضت ثلاثة منازل مجاورة للمنزل الذي هدم في مخيم شعفاط لأضرار.
وبين "أوتشا" أن سلطات الاحتلال نفذت منذ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 14 عملية هدم عقابية مشابهة، بذريعة ردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات، مما أدى لتهجير 108 مواطنين فلسطينيين، بينهم 54 طفلا.
كما هدمت سلطات الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، ستة مبان سكنية، بينها خيام تبرعت بها جهات مانحة، ومبنى تجاري واحد، في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية المحتلة، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، وثلاث خيام سكنية، قدمت كمساعدات إنسانية، استجابة لعمليات هدم سابقة، وتمّت مصادرتها، ما أدى لتهجير 15 مواطنا فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال.
كما سلمت سلطات الاحتلال ثلاث عائلات فلسطينية أوامر طرد في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، على أن يتمّ تنفيذها خلال 20 يوما، وذلك في أعقاب قرار أصدرته محكمة إسرائيلية لصالح منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية التي تدعي ملكية المباني.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "عير عميم" أنّ ما يقرب من 130 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، تستهدفها إجراءات قانونية في سياق النشاطات الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية.
وخلال فترة التقرير كذلك، جرفت سلطات الاحتلال منطقة زراعية قرب قرية شوفا في محافظة طولكرم، بحجة أنها "أراضي دولة"، وهدمت دفيئة زراعية للبندورة، وجرفت 4.5 دونم من الأراضي المزروعة بالسبانخ، بالإضافة إلى شبكة مياه للري، واقتلعت وصادرت 150 شجرة زيتون، و40 شجرة ليمون، وهي مصدر دخل رئيسي لتسع عائلات مؤلفة من 59 فردا.
وقالت منظمة "السلام الآن" إن سلطات الاحتلال أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن 30 دونم من الأراضي في قرية جينصافوط في محافظة قلقيلية، ودير استيا في محافظة سلفيت، 'أراضي دولة'، من أجل إضفاء صفة "القانونية" بأثر رجعي على مبان قديمة، ومبان أخرى جديدة في مستوطنة "كرني شومرون" الإسرائيلية.
وخلال فترة التقرير، أصيب مواطنان فلسطينيان في هجومين نفذهما مستوطنون إسرائيليون، أحدهما سائق حافلة إسرائيلية، اعتدي عليه بالضرب قرب مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراض في محافظة بيت لحم، وراع هاجمه كلب مستوطن شمال غور الأردن. كما منع مستوطنون أطفالا ومدرسين من الوصول إلى مدرسة تقع في المنطقة التي تسيطر عليها "إسرائيل" في مدينة الخليل.
واعتقلت سلطات الاحتلال، خلال الفترة التي شملها التقرير، ثلاثة مستوطنين، وأخضعتهم للتحقيق في حادث الحرق المتعمد في قرية دوما، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وقال "أوتشا" إن محافظة الخليل ما زالت أكثر المناطق تأثرا بالقيود المفروضة على التنقل، ما أدى لتأخيرات طويلة، وإعاقة وصول شرائح واسعة من المواطنين إلى الخدمات وأماكن العمل. وما زالت جميع الشوارع، بما فيها الطرق الترابية، المؤدية إلى المحاور الرئيسية مغلقة بشكل كامل أمام حركة المرور، أو يتم التحكم بالوصول عبرها بواسطة حواجز طيارة تنصب معظم الأوقات.
وفي هذا السياق، ما زال تنقل المواطنين الفلسطينيين، في بعض المناطق في شمال ووسط الضفة الغربية، تتحكم به حواجز وغيرها من معيقات الحركة. كما أغلقت سلطات الاحتلال شارعين رئيسيين يوصلان إلى مدينة طولكرم، بواسطة بوابات حديدية.
وفي محافظة رام الله والبيرة، أغلقت سلطات الاحتلال الحاجز الذي يتحكم بمحور الوصول الرئيسي إلى مركز المحافظة من الشرق، وهو حاجز الارتباط "الدي سي أو" بالاتجاهين لمدة يومين. أما في بقية المحافظة ما زال الفلسطينيون يعانون من إغلاق شوارع رئيسية أخرى، بينها مقطع من شارع 60، والمدخل الشرقي إلى قرية عين يبرود الذي تستخدمه 40 قرية، والمداخل الرئيسية لقرى عابود، وسنجل والمغير.
وفي محافظة القدس، ما زال 20,000 شخص متضررون بسبب إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة الرام، والحاجز الدائم عند أحد المداخل الرئيسية لقرية حزما. بينما أزالت سلطات الاحتلال سبعة من الحواجز ومتاريس الطرق خلال الفترة التي شملها التقرير، والتي كانت نصبت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، لتبقي على ثماني معيقات حركة، تعيق الوصول إلى أحياء العيسوية وصور باهر وجبل المكبر.
