كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق الوطني، بدأت بإجراءات فعلية لدراسة ملف مواصلات الموظفين الذين يعملون في الوظيفة العمومية، لضبطها.
واشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لتقوم بتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت "المواصلات" لدى الموظفين الذي يحملون هويات مكان سكناهم تختلف عن المحافظات التي يعملون بها ويتقاضون بدل مواصلات.
وبحسب المصادر فإن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات المالية والمواصلات والحكم المحلي وديواني الموظفين والرقابة المالية والإدارية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وقالت صحيفة "الحدث" إن اللجنة المشكلة سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ القرار، وذلك بغية اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص.
وحسب قانون الخدمة المدنية فإنه "يدفع بدل التنقل للموظف حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات عن "20" يوم عمل شهرياً.
وتقدر قيمة المواصلات التي تدفع لآلاف الموظفين الحكوميين الذين يعملون في رام الله بنحو 9 ملايين شيقل شهرياً، في حين يبلغ عدد الموظفين الدائمين حتى عام 2014 في السلطة الوطنية الفلسطينية 156 ألف موظف منهم 91,000 موظف مدني، 65,000 موظف عسكري. بينما يتم توظيف 3000 موظف سنويا ويتقاعد نحو 1500 موظف سنويا.
