أصدرت المحكمة العليا، يوم أمس الخميس، أمرا يلزم المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بتفسير تجنبه التحقيق مع رئيس الحكومة السابق ووزير الأمن السابق، إيهود باراك، في تهمة كشف أسرار.
وأصدر قاضي المحكمة العليا ميني مزوز أمرا لفاينشطاين يلزمه بتفسير عدم إجراء تحقيق مع باراك بتهم كشف أسرار لكاتبي سيرته الذاتية إيلان كفير وداني دور في كتاب "حروب حياتي".
وكان كل من د. هرئيل بريمك والمحامي إيتان بيليج، قد توجها في آب/ أغسطس إلى المستشار القضائي للحكومة ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات ميكي ليفي، بطلب فتح تحقيق ضد باراك بتهمة كشف أسرار أمنية لجهات غير مخولة، كاتبي سيرته الذاتية.
وبعد تلكؤ استمر أربعة شهور من جانب النيابة العامة، توجه الاثنان إلى المحكمة العليا لإلزام فاينشطاين والشرطة بإجراء التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أنه أثناء ولاية القاضي ميني مزوز في منصب المستشار القضائي للحكومة، صادق على أن يقوم الشاباك بالتحقيق في تسرب أسرار أمنية، وفي حينه أجري تحقيق مع شخصيات أمنية كبيرة. في المقابل، فإن فاينشطاين يقلل من إجراء مثل هذه التحقيقات، فهو يرفض، مثلا، الاستجابة لطلب عضو الكنيست إيتان كابل وجهات أخرى بإجراء تحقيق في وصول عرض لاحتلال قطاع غزة خلال الحرب العدوانية الأخيرة من النقاش في المجلس الوزاري المصغر إلى القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الالتماس قد تضمن أيضا مطلب الوزير يوفال شطاينتس إجراء تحقيق مع باراك.
