دعا مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة شفيق العراوي، إلى تفعيل صندوق الطوارئ الخاص بالقطاع الزراعي لتعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة من الحروب والظروف الجوية، و تشكيل لوبي ضاغط للإسراع في إنشاء صندوق دعم المزارع الفلسطيني.
وقال العراوي في كلمه له خلال حفل أقامه المركز العربي للتطوير الزراعي لإختتام مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" الثلاثاء،:"يسعدني أن أنقل لكم تحياتنا و تقديرنا نحن في وزارة الزراعة لما تقدموه من مجهودات طيبة في خدمة المزارع بشكل خاص و القطاع الزراعي بشكل عام، ونخص بالشكر المساعدات الشعبية النرويجية NPAلتمويلها مشاريع ذات مردود جيد، كذلك الشكر موصول للممركز العربي للتطوير الزراعي ACAD.
وثمن العراوي جهود المركز في دعم المزارعين، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة المثمرة، منها اختيار مؤسسات قاعدية شريكة تعمل في المجال الزراعي، وتشكيل لجنة من المتطوعين وتدريبهم، مشيرا الى أن ذلك العمل هو توجها جديدا في دعم المزارع الفلسطيني، وهي خطوة علي طريق البناء المؤسساتي لقطاع المزارعين.
كما دعا للعمل بشكل جماعي لتثبيت المزارع على أرضه ليس فقط من منظور وطني مقاوم ولكن أيضاً من منظور اقتصادي، حيث أصبح أو قد يكون على وشك أن يصبح النشاط الزراعي نشاط اقتصادي غير مجدي،(نسبة كبيرة من المزارعين يعمل في الزراعة لأنها الفرصة الوحيدة المتاحة له).
وأكد العراوي على ضرورة التغيير في ثقافة المزارع، فنحن لا نريد أن يتحول مزارعنا إلى مستجدي على أبواب المؤسسات، نريد أن يشعر بأن له حق ويجب أب يحصل عليه بدون أن يريق ماء وجهه.
كما دعا الى زرع روح العمل التعاوني الجماعي بين المزارعين، وادارة مصادر المياه بشكل منظم، مشدداً على ضرورة دعم القطاع الخاص لتشكيل شركات أو جمعيات لدعم المزارع من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والاهتمام بالتسويق، أي لماذا لا يكون المزارع مزارعاً فقط ؟، لماذا مطلوب منه أن يكون موردا لمستلزمات الإنتاج وفاحص لجودة هذه المواد، ومزارع ومسوق (تاجر) لسلعته.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني للعمل على تثبيت الحماية القانونية لممتلكات المزارع والبحث عن آليات وأساليب جديدة، أي لماذا الاحتلال يدمر ومطلوب من المانحين تعويض ما دمرته "إسرائيل"، لافتا إلى أن وزارته مع هذه الشبكة في دعمها للمزارعين، ولكن مع التأكيد على أن يكون هناك المزيد من الشفافية حول كيفية تشكيلها، وآليات العمل، ومدى تمثيلها للمزارعين.
