منذ بداية العام الجاري، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 478 منزلا ومنشأة في كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلّة.
ووثّق تقرير أصدره مركز عبد الله الحوراني التابع لمنظمة التحرير، عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت وأوامر الهدم التي تم توزيعها خلال هذا العام، حيث تم هدم نحو 247 منزلا، ونحو 231 منشأة مختلفة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، من خلال سياسة هدم المنازل، والمنشآت التجارية، والصناعية، والزراعية، لاقتلاع المواطنين من أراضيهم، وأصبحت تستخدمها كسياسة عقاب جماعي في أعقاب انتفاضة القدس.
ذرائع واهية
وأشار التقرير إلى "أن سياسة هدم المنازل تعد سياسة قديمة جديدة لقادة الاحتلال، تعمل من خلالها على تفريغ السكان، وتهجيرهم، واحلال المستوطنين مكانهم".
وبهذا الخصوص، أوضح أن الاحتلال يقوم بهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق حساسة وذات أهمية استراتيجية لديهم، مثل ما يجري في مدينة القدس المحتلة، والأغوار، بحجج واهية، مثل: عدم الترخيص، أو بذريعة الأسباب الأمنية والعسكرية.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه المنازل والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995)، حيث تقع المناطق المصنفة "ج" تحت سيطرة الإسرائيلية بشكل كامل أمنيا وإداريا، وتدعي اسرائيل بأن هذه المنازل المستهدفة تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من "الإدارة المدنية".
ونوه التقرير إلى أن "سلطات الاحتلال تدعي من خلال هذه الأوامر الصادرة بأن المنازل والمنشآت المستهدفة غير قانونية، وغير مرخصة، وتم بناءها دون الحصول على تراخيص عمل وبناء من جهة الاختصاص، وهي الادارة المدنية".
وأوضح أن سياسة هدم المنازل تستخدم كعقاب جماعي لعائلات منفذي العمليات الفدائية، لاعتقادهم بأنها وسيلة ردع للآخرين، لمنعهم من التفكير بالقيام بعمليات ضد الاحتلال.
