أعلنت الرئاسة التركية السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية للسلام وحل النزاع في المنطقة.
وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في منشور على منصة "إكس" يوم السبت، إن الدعوة أُرسلت في 16 كانون الثاني/ يناير، مؤكداً أن ترامب، بصفته مؤسس مجلس السلام، يسعى إلى ضم أردوغان ضمن أعضاء المجلس المؤسسين الذين سيقودون المبادرات المتعلقة بقطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي أن القاهرة تدرس بدورها دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس ذاته. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لإشراك الدول الفاعلة إقليمياً ودولياً في إشراف المجلس على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي هذه المبادرة في ظل توترات متواصلة في القطاع، وتصاعد الدعوات الدولية لإيجاد آليات فعّالة لتحقيق استقرار طويل الأمد. وتعد مشاركة كل من تركيا ومصر في المجلس خطوة مهمة نظراً لدورهما الإقليمي البارز وعلاقاتهما المباشرة مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ما قد يساهم في تعزيز جهود الوساطة وتحقيق تقدم ملموس في ملف غزة.
ولم تُصدر بعد تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال المتوقع للمجلس أو طبيعة الالتزامات التي سيشارك فيها الزعماء المدعوون، لكن الدعوة الدعوة في حد ذاتها تعتبر مؤشرًا على رغبة الولايات المتحدة السابقة في إشراك اللاعبين الإقليميين البارزين لتعزيز جهود السلام في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن الرئيس ترامب رحب بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبرا ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".
وذكر البيان أنه "ولتحقيق رؤية مجلس السلام، الذي يترأسه ترامب، تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية".
وأوضح أن أعضاء المجلس التنفيذي التأسيسي المعينين هم: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والملياردير مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمستشار السياسي الأمريكي روبرت غابرييل.
وأشار البيان إلى تشكيل "مجلس غزة التنفيذي" بهدف دعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، موضحا أن المجلس سيسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات نوعية تدعم السلام والاستقرار والازدهار لسكان القطاع.
ويضم "مجلس غزة التنفيذي" أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، وهم ويتكوف وكوشنر وبلير وروان، إضافة إلى كل من: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والدبلوماسي القطري علي الثوادي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، والدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ.
كما سيتولى ملادينوف مهام "الممثل الأعلى" لغزة، حيث سيعمل حلقة وصل ميدانية بين "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وتضمن بيان البيت الأبيض أيضا تعيين جاسبر جيفرز قائدا لـ "قوة الاستقرار الدولية" في غزة، حيث سيتولى قيادة العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح الشامل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار بشكل آمن، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن أعضاء إضافيين في كل من "المجلس التنفيذي التأسيسي" و"مجلس غزة التنفيذي" خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر أن خطة ترامب المكونة من 20 بندا، اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، موضحا أن المرحلة الثانية من الخطة ستتم عبر 3 كيانات، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية.
وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من "مجلس السلام" وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.
وإجمالا، خلفت الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة عامين أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد عن171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
