عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة، جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي ورؤساء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر ومقررها النائب مروان أبو راس و عضوية النائب سالم سلامة.
وافتتح الجلسة النائب الأشقر مؤكدا على الدور الهام والكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة في حفظ الأمن الداخلي وأمن الحدود، والعمل على تطبيق القانون، وثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بغزة في ظل ما اعتبره "تنكر حكومة الوفاق لتلك الأجهزة وعدم قيامها بمسؤولياتها تجاهها"، الأمر الذي نتج عنه قلة الإمكانيات.
وبين الأشقر أن جلسة الاستماع تهدف لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام 2016، وما تم تنفيذه من خطة 2015 وأهم المعيقات التي واجهت الوزارة خلال التنفيذ، ومناقشة أهم المشاكل الناتجة عن استمرار إغلاق معبر رفح والأضرار الكبيرة الناتجة عن ذلك.
من جهته استعرض وكيل وزارة الداخلية و رؤساء الأجهزة الأمنية خطط عملهم المستقبلية لعام 2016، واهم الانجازات لعام 2015 وأهم العقبات التي حالت دون تنفيذ كامل الخطط السابقة.
وفي ختام الجلسة أكد النائب الأشقر دعم المجلس التشريعي ووقوفه إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ودعمه لها، لافتا إلى أن المجلس سيتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات تحول دون عمل أجهزة وزارة الداخلية العسكرية والأمنية وكذلك المدنية.
