رغم حالة الرفض المجتمعي الجلية لخطط حكومة سلام فياض في الضفة الغربية لسد النقص المالي الذي تعاني منه، وخروج مسيرات في مختلف المدن تطالبه بالرحيل، إلا أنه ورغم هذا اعلن عن رزمة جديدة من الإجراءات المُقترحة والهادفة إلى ترشيد الإنفاق، فيما بات يعرف بخطة التقشف الجديدة او الثانية، كما اطلق عليها المتابعون. وفي تسجيل صوتي بثته بعض الاذاعات المحلية في الضفة الغربية، أشار فياض إلى أن "تلك الإجراءات تتمحور حول ترشيد النفقات المُتصلة بالعقود، بحيث يتم خفض المُخصص السنوي المنوي رصده في عام 2012 لغايات تغطية بدل العقود مع الخبراء بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2011، من خلال حصر التعاقد مع الخبراء في حال الاحتياج الملح وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه شريطة عدم توفر الخبرة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام، وحصر بدل العقود بما لا يتجاوز 4000 دولار شهرياً، وكحدٍ أقصى". وتشمل الإجراءات التقشفية أيضاً ترشيد النفقات المُخصصة للسفر والدورات التدريبية من خلال تعديل أحكام اللائحة رقم 18 لعام 2010 بشأن بدالات ومصاريف مهمات العمل الرسمية، بحيث لا يُسمح بالسفر إلاّ على الدرجة السياحية، ولا تُغطى الإقامة في البلد الوسيط إلاّ في حالة الاحتياج الفعلي. وسيشمل قانون الموازنة بنداً يمنع المُشاركة في الدورات التدريبية إلا إذا كانت مُستضافة، وأن الإجراءات المُقترحة تشمل تنظيم العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال من قبل ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية لضمان تنفيذها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية. وتحوي بنداً خاصاً بعدم تخصيص أية مبالغ لشراء واستئجار أية عقارات باستثناء الأراضي المُخصصة للنفع العام، كما تم إعداد وإقرار مجموعة من التشريعات الهادفة لتحقيق تخفيض العجز المالي الذي تُعاني منه السلطة من منطلق الحرص على تخفيض هذا العجز إلى مستوى يبعثُ على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يُخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية، ويحد من احتمال استمرارها هذا العام، على حد تعبيره. وأكد فياض على أن حكومته شكلت فريقاً وطنياً يتكون من ممثلين عن الحكومة، والقطاعين الأهلي والخاص، والنقابات والاتحادات العُمالية المُختلفة وعدد من الخبراء والمُختصين بهدف بلورة قانون ضمان اجتماعيّ، وتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين وتوفير سُبل العيش الكريم لهم.