قدم "مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني"، صورة شاملة لأحداث العام الماضي واستشرافه للعام الجديد (2016)، من حيث القراءة التحليلية للبيئة السياسية والأمنية، التي عاشتها فلسطين التاريخية طيلة 2015.
وناقشت الدراسة الواقع الأمني للجبهات المحيطة بفلسطين، والاحتلال، وتأثيرات ذلك على الواقع الفلسطيني، من حيث بنيته السياسية وشكل تحركه في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ ، إضافة إلى رؤية الاحتلال لكل من مواطن الصراع.
كما رصد المركز التحولات الجديدة في التعاطي العربي مع دولة الكيان، خاصة العلاقة مع مصر والأردن، وبعض دول الخليج، ودوره في اطلاق يد "إسرائيل" تجاه الشعب الفلسطيني المنتفض دون ظهر واضح يستند إليه.
الحدود الشمالية
وتعد الجبهة الشمالية من الجبهات التي ترى فيها دولة الاحتلال، هاجسا أمنيا حقيقا، لتعدد اللاعبين، سواء كانت إيران وفروعها حزب الله اللبناني، وبعض الفصائل المسلحة السورية، عدا عن مصالح الدول المختلفة على الأرض السورية.
القراءة الإسرائيلية ترى أن تدهور الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة، حتمي معها، خاصة مع حزب الله، برغم الحالة التي يعيشها، بسبب انخراطه في الملف السوري بقوة، وزج جزء مهم من قواته المقاتلة في الملف بدرجة كبيرة.
خشية "إسرائيل" في جبهة الشمال من تلك الجماعات التي لا قبلة لها، لذلك تحاول من خلال الضربات الأمنية والعسكرية أحيانا إلى معالجة هذه الجماعات كما حصل مؤخرا من استهداف بعض المجموعات المسلحة المقربة من حزب الله، وقبلها تعاون مع الروس في استهداف جماعات مسلحة أخرى.
لكن أكثر ما يخلق للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تخوفا هو قيام فصائل فلسطينية بالتحرك على جبهة الشمال (المفتوحة)، أو خلق تحالفات مع بعض منها، الأمر الذي من شأنه قلب الموازين رأسا على عقب، خاصة في مسألة التحليل والتقييم للجبهة الشمالية.
الحدود الجنوبية مع سيناء
يعد هذا الملف من الملفات التي حققت فيه دولة الكيان نجاحات مهمة، على صعيد بناء تعاون استراتيجي مع مصر، وفتحت من خلاله نوافذ تحرك في أكثر من ملف منها، ملف قطاع غزة وحصارها، والتسبب في ضرب خطوط امداد المقاومة في القطاع، من خلال تعاون كبير بين الجانبين، وصل إلى مستويات كبيرة للغاية.
علاقة غزة مع مصر من الملفات الشائكة، والخطيرة للغاية، لارتباط الملف، بجملة من المتغيرات -إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك التصور المصري والإماراتي عن الإخوان المسلمين والحرب عليهم، بالإضافة إلى ملف الترتيبات لشكل القيادة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس.
واقع القدس
دولة الكيان تعد عدتها لمدينة القدس في العام 2016، من حيث الشروع في البناء الاستيطاني بمنطقة (اي 1) الخاصرة المتبقية لتواصل القدس مع الضفة الغربية، ثم السعي لتمرير ما يعرف بالتقسيم الزماني تمهيدا لمسار هادئ نحو التقسيم المكاني.
غير أن الانتفاضة، أصابت المشروع الصهيوني بإبطاء في الحركة، لكنه مع ذلك حقق انجازا خطيرا على جبهة الأقصى، وهو تسويغ سياسي (اتفاق) مع الأردن يتيح للمستوطنين اقتحامه.
حدود المخطط الإسرائيلي تجاه القدس في العام 2016، سيصل إلى المس بالديمغرافيا، عبر الشروع في تعطيل ما يعرف (بحقوق المواطنة في القدس) من خلال المس بتوصيف التواجد المقدسي، خارج أسوار المدينة المقدسة.
الرؤية الإسرائيلية، ترى بأن تعطيل المواطنة (الهوية الزرقاء) ممكنا لنحو 40 ألف مقدسي يسكنون خارج السور، الأمر الذي سيحرم أسر بأكملها من الهوية المقدسية مستقبلا.
هذا الأمر، يتطلب -حسب مركز القدس-جملة من الإجراءات السريعة، أهمها تشكيل جسم سياسي يرعى ملفات القدس المختلفة للتحرك فيها في مختلف الاتجاهات داخليا وخارجيا. وضرورة وضع خطة من السلطة الفلسطينية لملف القدس يتجاوز الرصد إلى تحركات ذات بعد دولي، مع تخصيص موازنة خاصة لدعم القدس، وانشاء صندوق قومي للبناء في المدينة المقدسة، وشراء العقار لصالح الأسر داخل أسوار المدينة.
مستقبل غزة
ويعد قطاع غزة من الملفات الفلسطينية الأكثر تناولا في مساحات النقاش الإسرائيلي، برغم واقعه الصعب.
حضور المقاومة على أرض غزة، جعلها من الملفات دائمة التفكير لدى صانع السياسة الإسرائيلية.
وبذلك عمدت دولة الكيان، إلى جملة من المخططات، استقرت آنيا على ضرورة "تفريز" الواقع في غزة، ثم إذابته رويدا رويدا، لمنع حالة انفجار متوقعة.
هذا المخطط الإسرائيلي، يتزامن مع منهجية، تحفظ لإسرائيل الحصار القائم على غزة من الجانب المصري، بهدف ضمان دائرة التحكم بغزة عبر بوابات المعابر الإسرائيلية.
تنازل "إسرائيل" عن هذا الخيار يعد، صعبا، كما يعد أفقه معقدا، برغم محاولة حماس تحريك الملف التركي حول ميناء عائم يدور الحديث عنه مؤخرا.
ويرى الاحتلال في غزة تحت حكم حماس، خطرا قابلا للانفجار في كل لحظة، غير أن السلطة الفلسطينية أكثر الأطراف ارباكا في التعاطي مع غزة، لتشابك رؤيتها، مع موقف الجهات المحاصرة للقطاع.
ويتوقع الموقع أن يكون عام 2016 ثقيلا على غزة، لكنه في الوقت ذاته يحمل إمكانات مهمة لتحريك ملفات الحصار.
واقع الضفة
أما الضفة الغربية، مسرح الأحداث، بالتزامن مع سعي أطراف كثيرة لترتيب الحالة السياسية فيها من خلال ملفات مختلفة، أهمها: الملف السياسي (المفاوضات) مع الاحتلال التي تريدها السلطة تحت قبعة الاقتصاد لا السياسة.
كما يعد ملف "مصالحة فتح الداخلية"، من الملفات الأكثر قلقا في الساحة الفلسطينية، كونه البوابة التي ستتيح هندسة القيادة الفلسطينية القادمة بحسب مقاسات تريدها أطراف مختلفة.
ومن الواضح أن إرباك البيئة السياسية في الضفة، سيكون خطيرا على الانتفاضة، بل سيهدم منجزاتها التي تحققت، في حال ظل الأداء السياسي للسلطة والفصائل على حاله.
وفي رؤية المركز، للواقع في الضفة الغربية مع انتفاضة القدس، فرصة لتعزيز المصالحة، والاطمئنان لشكل قياي يحمي وطنية المخرج، ويساعد على تغيير السقف السياسي.
حالة معقدة
ورأى مدير مركز القدس علاء الريماوي أن "انتفاضة القدس، والواقع السياسي في الأراضي الفلسطينية، يمكن أن يسند أحدهما الآخر، لتصويب ما اعوج في الملف الفلسطيني".
وأضاف أن "إسرائيل تدرك حجم الضعف الذي عليه الجانب الفلسطيني، من حيث البيئة المحيطة، وبذلك تسعى لاستغلال هذا الواقع في تمرير مخططاتها".
وفي الوقت ذاته يملك الجانب الفلسطيني جملة من أوراق القوة المهمة التي تخشى الأطراف المختلفة استخدامها، في مقدمتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تشكل حالة حاضرة، وأداة قوية مهمة.
وكذلك انتفاضة القدس، وسعة التفاعل معها، الأمر الذي تخشى إسرائيل تطوره ووصوله إلى كافة الساحات الفلسطينية.
وختم الريماوي أن "2016، عام تريده إسرائيل لها، وعلى الفلسطيني ترجمة إرادته في مواجهة مخططات الاحتلال".
