أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" دراستين حول أثر حماية الملكية الفكرية على حرية التعبير في فلسطين، والدفاع القانوني عن الصحافيين من خلال تجربة الوحدة القانونية التابعة للمركز.
وجاءت الدراسة الأولى التي أعدتها الباحثة تغريد سعادة تحت عنوان "أثر حماية الملكية الفكرية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين"، بينما صدرت الثانية، التي أعدها الباحث موسى جرادات، تحت عنوان "الوحدة القانونية ..الأهمية والفاعلية للدفاع عن الصحافيين".
حدود الملكية
وانطلقت الدراسة الأولى من سؤال يتمحور حول حدود الحماية المتوفرة للملكية الفكرية في فلسطين والضوابط القانونية المتاحة التي تحمي هذا الحق، والوعي المجتمعي السائد إزاء هذا الحق، وارتباط كل هذا بحرية الرأي والتعبير وتشجيع الإبداع، وأثر غياب قوانين الملكية الفكرية على حجم ونوعية الإنتاج الثقافي والأدبي والفكري والعلمي!!.. وكيف تؤثر التعديات على حقوق الملكية الفكرية في إضعاف فرص الإبداع والإنتاج.
وتوقفت الدراسة عند أثر غياب حماية الملكية الفكرية في تشويه البيئة التنافسية وتكريس الفوضى وانعكاس ذلك تقاعسا عند المبدعين بسبب شعورهم بلا جدوى الإنتاج أو الإبداع نظرا لعدم حماية منتجاتهم، وذلك على النقيض مما يجري في البلدان التي تحمي الملكية الفكرية، بما يشجع التنافس الفكري الحر ويعزز تدفق المعلومات ويخدم في محصلته تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير.
حرية التعبير
وتناولت الدراسة الثانية، جملة من العناوين المتصلة بحماية الصحافيين من بينها البيئة القانونية لحماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والجريمة الالكترونية في فلسطين، ومشروع قانون الانترنت والمعلوماتية الفلسطيني، والمناخ القضائي وعلاقته بالحريات الإعلامية والحريات العامة في فلسطين.
وتمحور الفصل الثاني من هذه الدراسة حول دور الوحدة القانونية التابعة لمركز "مدى" في الدفاع عن الصحافيين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة وما تقدمه من استشارات ومساعدة قانونية، وسبل تطوير أداء هذه الوحدة بما يخدم وقف أو خفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون/ت والحريات الإعلامية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات كواحد من أسس تعزيز الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في فلسطين.
