كشف مدير الطب العدلي في فلسطين د. صابر العالول، عن اكتشاف رصاص جديد أكثر فتكا وجد في جثامين الشهداء، الذين تم استلامهم.
وقال العالول في حديث صحفي: أن الطب الشرعي في فلسطين عمل على تشريح جثامين الشهداء لإعداد تقارير فنية قانونية بتكليف من النائب العام، حتى يتسنى تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، مبينا أن قرار التشريح الصادر عن النائب العام يحمل أبعادا قانونية، من حيث قانونية التشريح (بدون قرار يصبح التشريح باطلا).
وأوضح العالول، أن عمليات التشريح كانت في غاية الصعوبة نتيجة العدد الكبير من الجثامين، وحالة الانجماد والتجميد لجثامين الشهداء، مبينا أن الطب الشرعي عمل على إجراء التصوير الطبقي والشعاعي، وكان من الصعب إجراء تشريح داخلي للأعضاء نتيجة التجمد التي يتطلب "إذابتها" الانتظار من يوم إلى يومين (حسب درجة التجمد التي وضعت بها)، وأرجع العالول السبب بتجميد الشهداء لوجود نية مبيته لدى "إسرائيل" لاحتجازهم لأطول مدة ممكنة، إضافة إلى إعاقة عملية التشريح.
وقال أن الوضعية المتجمدة التي كان بها الشهداء تدل على عدم احترام "إسرائيل" للموتى، حيث تم احتجازهم في وضعيات مهينة.
وبين أن التشريح جرى من أجل إثبات وجود سرقة أعضاء، ولإعداد ملف متكامل حول ما جرى تمهيدا لتقديمه للمحكمة الجنايات الدولية بناء على توصيات من الرئيس محمود عباس، حيث وجه الرئيس كتابا للطب الشرعي يتضمن إيعازا بالعمل وفق الإجراءات القانونية الفنية اللازمة لتقديم الملف للمحكمة الجنائية الدولية.
وحسب العالول فان التشريح أظهر أن الإصابات قاتلة بالرأس والصدر (الأجزاء العلوية) وتم إطلاقها من مسافات قريبة مما يعني أنها تمت تحت مسمى الإعدام المباشر.
وأشار إلى أن الحالات التي تم الكشف عنها لم يثبت وجود سرقة أعضاء بشرية فيها، إلا أنه أعرب عن تخوفه من تعرض الجثامين التي سلمت ضمن الشروط الخاصة والتي لم تخضع لتشريح الطب الشرعي (وهي حالات عديدة) للسرقة.
وأضاف: أن التقرير الطبي تضمن تحديد نوع الإصابات ومكانها، ومسافة الإطلاق، حيث أشارت النتائج إلى وقوع الانعدام المباشر من مسافة قريبة جدا، ونوع السلاح المستخدم، وتبين لنا من خلال معاينة بعض الجثامين في الخليل ورام الله أن أصحابها استشهدوا نتيجة تعرضهم لإطلاق رصاص من نوع جديد غير مألوف وأكثر فتكا، يحدث تمزقا وتهتكا في الأحشاء مما يجعل علاجه صعبا، لافتا إلى أن الرصاصة مستطيلة الشكل ذات رأس اسطواني وحجمها اكبر من رصاصة (M60) ، وشدد على أن الرصاصة تضمن قتل الضحية وتجعل من عملية إسعافه أمرا صعبا مقارنة بالرصاص العادي بسبب حجم التمزق والتهتك الذي تحدثه، وبين انه تم تسليم النائب العام الرصاصات المكتشفة لفحصها.
