واصلت المحاجر الإسرائيلية خلال السنوات الماضية توسيع مساحاتها بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين أن المحاجر وسعت مساحاتها بشكل أكبر من التصاريح التي حصلت عليها من سلطات الاحتلال وما يسمى بـ"الإدارة المدنية".
ونقلت الصحيفة عن "الإدارة المدنية" أنها بصدد تسوية الأمر، وعلى ما يبدو أنها ستمنح المحاجر تصاريح تمكنها من الاستيلاء على الأراضي.
وتعمل في الضفة الغربية عشرة محاجر إسرائيلية، منتهكة بذلك القانون الدولي. وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماسا قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، وزعمت المحكمة أن هذه المحاجر لا تخالف القانون الدولي لأنها تخدم احتياجات الفلسطينيين أيضا.
وقال الناشط درور أتكيس، الذي يتابع الأنشطة الاستيطانية وقدم الالتماس ضد المحاجر، إنه بين العامين 2009 و2014 استولت المحاجر على 500 دونم تقريبا، وذلك بموجب صور التقطت من الجو، وفي بعض الحالات استولت المحاجر على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وأكد أتكيس أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يفاجئ أحد، فالحديث يدور عن حلقة أخرى في حملة النهب في الضفة الغربية التي تشرف عليها إسرائيل، وقسم منها يجري بصورة رسمية وبختم المحكمة العليا".
