أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016.

وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في بيان عقب اجتماعه إن الإقرار جاء "بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأوضح أنه سيتم إحالتها لرئيس السلطة محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

بري يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"الكاذب" بعد تراجعه عن مبادرة وقف إطلاق النار

مبادرة أميركية فرنسية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

وأشاد المجلس بإقرار الموازنة مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة.

معبر رفح

وفي سياق منفصل، أعرب المجلس عن أمله بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، مشيرًا إلى أن الحكومة "استجابت لها فورًا وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء أعلنت إثر اجتماعها عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين فور قبول حركة حماس بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة". حسب البيان.

يذكر أن حماس"، قالت قبل أيام إنها "تدرس مقترحاً لحل أزمة معبر رفح البري، لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، "على قاعدة تحقيق الشراكة ووحدة الوطن".

في سياق منفصل، اطّلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لاتخاذ ما يلزم من دراسات ومشاورات معمقة مع كافة الأطراف التي تساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.

هذا وصادق المجلس على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية لما لذلك من أهمية في تنظيم العلاقات وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسات، الأمر الذي يساهم في تحسين أداء العمل في الدوائر الحكومية.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون الشرطة الذي بني على مبدأ تقديم الخدمات الشرطية بشكل مهني وفعال يساهم في دعم جهودنا في بناء جهاز شرطي عصري في ضوء المتطلبات الوطنية من جانب، وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشرطة الفلسطينية وتحديد القواعد المنظمة لعملها وبيان اختصاصاتها بحيث لا تتداخل مع مهام قوى أمنية قائمة من جانب ثان، كما أنه يعتبر حجراً أساسيّاً في إطار عملية تعزيز جهاز الشرطة الفلسطينية وتوحيدها وهيكلتها في إطار عملية تطوير المؤسسة الأمنية.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ومشروع نظام مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة ولجان وموظفي صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة لما للصندوق من أهمية في ضمان دعم صمود المزارعين ودرء المخاطر الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي والحد منها.