رفضت محكمة استئناف أمريكية، أمس الخميس، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز الباحث في جامعة جورجتاون بدر خان سوري، الذي دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأقرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأغلبية صوتين، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن سوري، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعته التي أكد فيها أن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير المكفولتين بموجب الدستور الأمريكي.
ويعود اعتقال المواطن الهندي إلى آذار/ مارس 2025، عندما أوقفته سلطات الهجرة ضمن حملة أطلقتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وفي المقابل، كانت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان قد ألغتا مؤخرا قرارات صادرة عن محاكم أدنى درجة أفضت إلى الإفراج عن الناشطين الجامعيين المتضامنين مع الفلسطينيين، محمود خليل ومحسن مهدوي، اللذين يدرسان في جامعة كولومبيا، إلا أن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة خالفت ما انتهت إليه هاتان المحكمتان، معتبرة أن قانون الهجرة لا يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في قضية مثل قضية سوري.
وأضافت، أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن يتعلق باحتجاز يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى وإن كان مرتبطاً بإجراءات ترحيل لا تزال منظورة أمام محاكم الهجرة.
من جانبه، قال سوري في بيان: "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في ولاية فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني، عند اعتقاله. وبعد احتجازه من قبل إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى ولاية تكساس، حيث أُطلق سراحه في مايو/ أيار 2025، عقب صدور أمر من قاضية اتحادية بالإفراج عنه، استناداً إلى أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله جاء انتقاماً من خطابه المحمي بموجب الدستور.
