قال النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي، اليوم الخميس، إن 16 نائباً من نواب كتلة فتح البرلمانية لم يحضروا الجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2016، كون الجلسة كانت صورية.

وكان أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ناقشوا، أمس الأربعاء، في مقر المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، وتقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي حول مشروع القانون، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الموازنة فريد غنام.

يأتي هذا في ظل غياب كامل لنواب كتلة التغيير والإصلاح، رغم أنهم يشكلون الأغلبية في المجلس التشريعي.

أخبار ذات صلة

اتحاد الكرة يشيد بعقد "الفيفا" اجتماعا لمناقشة طلبه حول الانتهاكات الإسرائيلية

وأشار النائب الطيراوي -في بيان صحفي-، إلى أن ذلك ناتج عن قرار مقاطعة الجلسات التي لا تعطي لآراء واقتراحات وملاحظات النواب أي قيمة في إقرار ومناقشة الموازنة.

وقال: "إن الجلسة كانت صورية ليس أكثر، مع التأكيد على أن الاجتماعات التي تحدث في التشريعي لا تؤخذ على محمل الجد، والمشاركات فيها محدودة جدا، وهناك العديد من النواب لم يشاركوا أبدا منذ عام 2007".

وأوضح الطيراوي أن النواب يطمحون من خلال رفض المشاركة ومقاطعة ما وصفها بـ"اللقاءات الصورية" أن يكون البديل هو تفعيل دور النواب في الكتلة، والدعوة لعقد المجلس التشريعي.

نقاش موسع

من جهته، أكد رئيس مجموعة العمل أحمد أبو هولي الذي ترأس الجلسة، تقدير المجلس التشريعي الفلسطيني لوزير المالية، على المستوى العالي من التعاون الذي أبدته الوزارة دوما، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للخروج بمشروع قانون موازنة مالية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والمالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال، إن مناقشة مشروع الموازنة وما خرجت به مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي من توصيات بشأن الموازنة، إنما جاءت بعد عقد 4 اجتماعات متواصلة مع كوادر وزارة المالية، حيث تمت مناقشة كافة بنود مشروع قانون الموازنة وخطوطها الأساسية بكل تفاصيلها.

وطرح أعضاء المجلس التشريعي، حسب بيان للمجلس، جملة من الاستفسارات حول نقاط مختلفة في بنود مشروع الموازنة، قام كل من وزير المالية ومدير عام الموازنة بالإجابة عليها بالتفصيل.

وخرج الاجتماع بالتوافق على مشروع قانون الموازنة مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار جملة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، والتي أكدت ضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية المشروعة، وأيضا الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وذلك بالتساوي مع وضع خطة تقشف مبنية على دراسة مالية وعلمية وواقعية، وفق نهج تشاركي يجمع كافة اطر الحوار الوطني في كافة القطاعات.

وأوصى أعضاء التشريعي بأهمية السعي لزيادة الإيرادات عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي وتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة من الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق برسوم المعابر وضريبة الدخل ورسوم التأمين الصحي عن العاملين في "إسرائيل".