بلغت نفقات مكتب رئيس السلطة محمود عباس حتى نهاية أكتوبر 2015 ما قيمته 153.233 مليون شيكل، إذ تبلغ قيمة رواتب العاملين في الرئاسة 94 مليون شيكل، وتبلغ قيمة النفقات الجارية 30.761 مليون، أما مصاريف تطوير 18 مليون، ورغم أن العدد الدقيق للعاملين غير متوفر، إلا أن قسمة فاتورة الرواتب على متوسط الراتب يمكن من تقدير العدد بحوالي 2000 موظف.
كما بلغت نفقات الخارجية بأقسامها الثلاث ما قيمته 217.681 مليون شيكل، مقسمة بين وزارة الخارجية (40.496 مليون شيكل)، السفارات (175.764 مليون شيكل)، وشؤون المفاوضات (1.124 مليون شيكل).
جاء الكشف عن هذه المعلومات خلال عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة -الذي يمثل ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية له-، اجتماعاً لإقرار منطلقات خطة للترشيد والتقشف في الإنفاق العام التي سيرفعها للحكومة الفلسطينية.
الفريق -خلال نقاش التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم تحت عنوان "مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي"- أكد ضرورة وجود ضوابط يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث في هذا الإطار، تتمثل في العدالة الاقتصادية والاجتماعية في توزيع أعباء التقشف، المحافظة على الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين، عدم المساس بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وأخيرا ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تحمل بعض الأعباء وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية.
تشكيل لجنة مراقبة
وقال الفريق إن الحاجة تنبع للطلب من الرئيس تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، وزارة المالية، ديوان الموظفين والصندوق القومي لمراجعة هيكليات السفارات وأعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية والامتيازات الممنوحة للعاملين فيها.
إضافة إلى مراجعة هيكل وزارة الخارجية والامتيازات ورواتب العاملين فيها، ونفقاتها التشغيلية، لمراجعتها وتقديم اقتراحات لخفض النفقات وترشيدها، وتسوية أوضاع كافة المسجلين على قوائم العاملين في السفارات وغير العاملين واقعيا فيها وفقا لاحتياجات السفارات.
وكذلك الطلب من الرئيس تشكيل لجنة مهنية لمراجعة هيكلية مكتبه لتحديد الاحتياجات الفعلية من العاملين وتطبيق قانون الخدمة أو قانون العاملين في قوى الأمن عليهم.
فاتورة الرواتب
وتشير خطة الترشيد إلى ضرورة مراجعة فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات والعقود، والمصاريف التشغيلية المتعلقة بشراء المقرات والسيارات والمحروقات والاتصالات، الأمر الذي يحتاج فحصا جادا لعدم تناسب عدد الموظفين المعتمدين رسميا مع حجم فاتورة الرواتب في بعض مؤسسات السلطة، وخصوصا في قطاع الحكم.
واقترحت الخطة تكليف لجنة فنية يشارك فيها ديوان الموظفين ووزارة المالية وأطراف مهنية محايدة يتم اختيارها من رئيس الوزراء لتدقيق وفحص ملفات الموظفين الفائضين عن الحاجة الحقيقية واقتراح تسوية أوضاعهم وفق القانون والمبادئ التوجيهية.
ويتمثل الخيار الواقعي لتخفيض عدد الموظفين لتنقية فاتورة الرواتب في الإحالة إلى التقاعد بشروط مرضية وعادلة، إعادة توزيع بعض الموظفين وفقا لتخصصاتهم واحتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة، وإعادة الهيكلية الإدارية لمؤسسات السلطة على مستوى المؤسسة نفسها وعلى مستوى البناء الكلي ما يتطلب دمج وتوحيد وربما إلغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية وأخرى مناطقية.
كما تؤكد الخطة المقترحة على ضرورة تشديد الرقابة على ازدواجية العمل لدى بعض الموظفين العموميين بشكل مخالف للقانون مع التشديد على أهمية مراجعة رواتب كبار المسؤولين وامتيازاتهم خاصة العاملين بالمؤسسات العامة غير الوزارية فضلا عن الضرورة الملحة لوقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
