طلب الرئيس محمود عباس اليوم الأحد من مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنسيب رئيس للمجلس إليه "وفق الأصول".
وتمثل هذه الخطوة تراجعا من عباس بعد أن كانت محكمة العدل العليا أبطلت في السابع من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا لعباس كان أصدره في يوليو الماضي يقضي بتعيين المحامي علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن عباس ناقش لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وضع الجهاز القضائي، عقب القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا.
وحسب الوكالة أكد عباس "اعتزازه" بالقضاء الفلسطيني، مشددا على استقلاليته وأن مجلس القضاء الأعلى سيد نفسه.
كما أكد عباس "ضرورة ممارسة مجلس القضاء لصلاحياته والاختصاصات التي منحها له القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنسيب رئيس للمجلس إلى سيادته وفق الأصول".
وكانت المحكمة العليا أبطلت مرسوم عباس بشأن تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى باعتباره تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وكونه من خارج اختصاص رئيس السلطة.
وينص القانون الأساسي على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتنسيب رئيس له إلى عباس حتى يتم إقراره.
