أصدر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، قراراً يُعفى بموجبه "حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة" من رسوم تصاريح العمل، مبيناً أن الطوابع وأي مبالغ إضافية يتوجب تحصيلها بموجب قانون العمل، وفقاً للقرار.
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت قراراً مسبقاً يقضي بفرض رسوم على تصاريح العمل لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، (معظمهم من أبناء قطاع غزة المتواجدين على الأراضي الأردنية)، ما أثار جملة من الاعتراضات والانتقادات، في ظل تردي الأوضاع المعيشية لمعظم أبناء قطاع غزة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن يتراوح ما بين 700 - 900 ألف شخص، لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، وغير مسموح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة الرسمية، أو الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، إلا بنظام "الموازي" أو النظام الدولي المعمول به في الجامعات الحكومية الأردنية.
وتمنح السلطات الأردنية أبناء قطاع غزة بطاقة هوية وجواز سفر دون رقم وطني، لتسهيل أمورهم الحياتية.ويتمتع بقية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، من غير أبناء قطاع غزة، الذين قدموا إليه بعد حرب عام 1948 وحرب 1967 بكافة حقوق المواطنة.
