قال منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، إن عام 2015 لم يأت بجديد عن سابقه، لأنّه كان من أسوأ الأعوام علي صعيد حقوق الإنسان، أو تمتع الفلسطينيون بحقوقهم وحرياتهم الشخصية.
وأضاف زقوت، أن الأوضاع في غزة، والضفة الغربية شهدت الكثير من الانتهاكات، لاسيما في حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي.
وأوضح زقوت أن هناك انتهاكات لها علاقة بالقمع الداخلي، وتقوم بها السلطات المحلية، ومنها المؤسسات الحكومية في غزة، التي مازالت تدار بوساطة نفس الأشخاص خلال السنوات السابقة، وقتما كان لدينا حكومة مستقلة.
واختتم الحقوقي الفلسطيني حديثه، قائلاً: "في الوقت نفسه نجد الحكومة الفلسطينية في رام الله، ترتكب نفس هذه الانتهاكات".