مددت سلطات الاحتلال اعتقال د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي للمرة الرابعة على التوالي. وقال مكتب النواب الإسلاميين إن محكمة الاحتلال قررت تمديد الاعتقال الإداري للنائب الرمحي لمدة أربعة أشهر أخرى، مبينة أن الرمحي تعرض للتمديد أربع مرات متذرعة بأنه يشكل خطرا على الأمن "الإسرائيلي". وأدان نواب الضفة الغربية تمديد اعتقال الرمحي معتبرين بأنه يأتي لتعطيل عمل المؤسسات التشريعية وإفراغ الساحة من الجسم المنتخب. يشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الرمحي في 10/11/2010 من رام الله وأصدرت بحقه أربعة أشهر إدارية.