طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب في اجتماعها أمس، بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب "الحرية والعدالة"، التابع لـ "الإخوان المسلمين" مع أحزاب أخرى ممثلة فى البرلمان، وذلك ردًا على موقفها من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والسماح للمتهمين الأجانب وبينهم أمريكيون بالسفر، بعد إلغاء قرار حظر سفرهم، وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في هذه القضية. وقال الدكتور فريد إسماعيل عبد الحليم، وكيل اللجنة، إن المجلس سيعقد جلسة خاصة، الأحد المقبل، لمناقشة هذه القضية، التى شهدت انتهاكات للسيادة والكرامة المصرية. فيما شن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، هجومًا حادًا على الحكومة للسبب ذاته، وقال النائب عماد جاد، إن الحكومة أثبتت عكس ما جاء في البيان الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى، وأكد فيه أن مصر لم ولن تركع لأحد، بعد رفع الحظر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل لمنظمات المجتمع المدنى. من جانبها، مارست الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، ضغوطًا شديدة لمنع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس. وشددت على ضرورة عقد الاجتماع سريًا ومنع الصحفيين من تغطية المناقشات والأسئلة التى ستوجه إليها بخصوص السماح للمتهمين الأجانب فى قضية "التمويل الأجنبى" بمغادرة البلاد رغم عدم الفصل فى القضية المتهمين فيها بالحصول على أموال خارجية والعمل داخل مصر بدون الحصول على تراخيص. وقالت الوزيرة للنواب أمس: "إننا أمام قضية لا تحتمل كشف أسرارها فى ضوء الأجواء الملتهبة بالشارع المصرى وإحساسه بالإهانة والتدخل فى السيادة المصرية".