قدم النائب الكويتي عبد الحميد دشتي اقتراح قانون يقضي بإلزام الحكومة الكويتية بتسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدهما بالسلاح. وقال دشتي في الاقتراح "بما أن مجلس الأمة وافق على قرار تسليح الشعب السوري لأسباب تتشابه مع الأسباب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، فإن العدالة الإلهية تقتضي من مجلس الأمة كذلك الموافقة على قرار تسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدها بالأموال اللازمة لشراء السلاح والمعدات العسكرية المختلفة". ودعا إلى تمكين الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة من القيام بكافة العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، "خاصة أن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قتل وتشريد وجوع وتعذيب وإكراه لا زالت مستمرة منذ أربعة وستين عاما". ولفت إلى أنه "لم تنفع طوال تلك السنين أية حلول للأمم المتحدة أو للدبلوماسية أو المعاهدات الدولية، فلا زال القتل والتعذيب والتجويع والتشريد مستمرا وبأساليب إجرامية يندى لها الجبين". وأضاف "إذا كان وقوف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها إحدى الدول التي تملك حق الفيتو في الأمم المتحدة مع الاحتلال الصهيوني سيكون مانعا من إصدار مجلس الأمة لقراره بشأن تسليح الشعب الفلسطيني حتى لا تتأثر العلاقات الكويتية– الأمريكية، فإنه قد سبق للمجلس الموافقة على قرار تسليح الجيش السوري الحر بالرغم من وجود دولتين تملكان كذلك حق الفيتو في الأمم المتحدة وهما الصين وروسيا تقفان إلى جانب النظام السوري".