مع كل يوم يمر على الأسير الصحفي محمد القيق في إضرابه المتواصل عن الطعام منذ ما يقرب من شهرين، يلقى مزيدا من الدعم والتأييد على خطوته تلك من السياسيين على مختلف مشاربهم، بالمقابل تتواصل التحذيرات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية من تدهور وضعه الصحي، والخشية على حياته.

والقيق (33عامًا) والد لطفلين، ومراسل قناة المجد السعودية، اعتقل دون تهمة بـ21 نوفمبر 2015 من منزله في رام الله وسط الضفة الغربية، واستجوب بوحشية.   وضع منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح بالسجن دون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. ووصف ملفه بأنه "سري".   وكان القيق تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وحرم من لقاء محاميه والزيارات العائلية.

وعبر عن رفضه لهذا الوضع بإضرابه عن الطعام منذ يوم 25 نوفمبر، ونقل بعد ذلك إلى السجن الانفرادي في سجن "مجدو".   والوضع الصحي للقيق حرج للغاية، وقد دخل غيبوبة منذ يومين، وتم أخذ عينة دم منه بالقوة من إدارة مستشفى العفولة، بينما دخل مرحلة تبول الدم، وهو ما يزال مصرا على مواصلة إضرابه حتى نيل حريته.  

أخبار ذات صلة

حاخامات إسرائيل يناشدون من أجل الوصول لاتفاق يعيد الأسرى

إعلان جديد مهم بشأن تعبئة الغاز جنوب قطاع غزة

وقالت زوجته إنه يتقيأ دما، وفقد 25 كيلوغراما. وتفترض أنه إذا فقد وعيه سيطعمه الأطباء عن طريق الوريد.

بعد صدور القانون الإسرائيلي المثير للجدل في تموز/يوليو الذي يسمح بإطعام الأسرى بطريقة قسرية في ظل ظروف معينة.   وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها وضع القيق خلف القضبان، حيث سجن عام 2008 لمدة 16 شهرا لنشاطه الطلابي.  

واجهة الاهتمام

ويؤكد المتابعون أن إضراب "القيق" قد أعاد قضية الأسرى إلى واجهة الاهتمام، جاعلا من جسده النحيل وأمعائه الخاوية وسيلة لإيصال صوت المغيبين خلف قضبان الأسر وفي غياهب السجون، الذين يعانون الأمرين ويكابدون محتلا لا تمت ممارساته للإنسانية بصلة، بل إلى الدنيا بأسرها.

فقد طالب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إبراهيم دحبور، نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الرسمية التي تُعنى بالإعلام والإعلاميين في السلطة، إلى أخذ دورها الحقيقي في إنقاذ حياة الصحفي القيق، مشددا على أن إضرابه يستوجب من النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلين بلا حدود والمنظمات الحقوقية والإعلامية، أن تدرك المغزى الحقيقي من خطوته والرسالة التي يريد إيصالها.  

ودعا دحبور تلك الجهات لممارسة دورهم للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه وعن زملائه، كون القيق لا يمثل شخصه وإنما يمثل مهنته ورسالته التي يشاركه فيها عشرات الصحفيين من فلسطين وغيرها.  

الدور المطلوب  

وتابع "القيق صحفي كغيره من الصحافيين الذين يتمتعون بحصانة تحول دون اعتقالهم بسبب ممارستهم لعملهم الذي شرعته جميع الأعراف والقوانين المحلية والدولية، حيث فهم فلسفة العمل الصحفي والإعلامي من هذه الزاوية، وأراد من خلال إضرابه أن يذكر الجميع بها، ويضعهم في حقيقة الظلم الواقع عليه وعلى زملائه من قبل محتل لا يرحم ولا يقيم وزنا لكل هذه الاعتبارات".  

وأشار دحبور إلى أن فقدان الصحفي الفلسطيني لدوره بسبب الاعتقال، هي خسارة وطنية فادحة، والسكوت عليها يعني ضمنا الاستسلام لها، وهذا لا يجوز بالمعيار المهني والوطني، مشيرا إلى أن السكوت تجاه ما يعانيه القيق سيؤدي إلى مزيد من التنكر لمعاناته من الاحتلال، وسيغريها بعدم التجاوب مع مطالبه، وسيفاقم من معاناته ويدخله في مرحلة الخطر على حياته.  

الشعب لن يسكت

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان الناطق باسمها حسام بدران، حمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القي، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسكتوا إذا ما تعرض القيق لأي خطر حقيقي"، منوها إلى أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال إجراءاتها إلحاق أكبر خطر ممكن بالقيق، وذلك لعلمها بمدى الحب والأثر الذي يشكله القيق كصحفي حر في الشعب الفلسطيني، حيث يدافع عن قضايا شعبه ببسالة وكرامة.  

وطالب القيادي في حماس بضرورة مضاعفة الحراك الشعبي والتضامني مع الأسير القيق، مشيرا إلى أن الحراك الحالي لا يرقى لحجم التضحية التي يقدمها بإضرابه الطويل.  

وقال بدران "القيق يخوض معركة كرامة وحرية لا تمثل شخصه، وإنما تمثل الكل الفلسطيني خصوصا المؤسسة الإعلامية والرأي الحر والكلمة الصادقة، التي يتوجب على كل إنسان أن يتحلى بها دفاعا عن قضايا شعبه وأمته".  

بدوره، أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد حول صحة الصحفي محمد القيق. وقال أمينه العام "أنتوني بلانجي" إن الاتحاد "يطالب بالإفراج الفوري عن محمد القيق. ونود أن نذكر اسرائيل بالتزامها بعدم سجن الصحفيين بسبب عملهم".