طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم، تعديل قانون الجمعيات الإشكالي، الذي تقدمت به وزيرة القضاء "أييلت شاكيد"، ليتلاءم مع القانون الأميركي.
وقال نتنياهو إنه يوافق على المصادقة على القانون في حال إدخال تعديلين أساسيين عليه، الأول هو عدم إرغام ممثلي الجمعيات التي تتلقى تمويلًا من حكومات أجنبية على ارتداء بطاقة تعريف عند لقائهم بممثلي الجمهور، والثاني ينص على ضرورة كشف التمويل الذي تحصل عليه هذه الجمعيات من الحكومات الأجنبية، هذه التعديلات مهمة جدًا ليصبح القانون ملائمًا لما هو معتمد في الولايات المتحدة.
وأثار القانون الذي تقدمت به الوزيرة "شاكيد" عاصفة انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وجهات أخرى، أبرزها كان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات في الولايات المتحدة، حيث شبه الاتحاد الأوروبي قانون "شاكيد" بالقوانين التي كانت تعمل بها الحكومات الاستبدادية في أوروبا. ومن المرجح أن نتنياهو رضخ للضغوطات التي مورست عليه لعدم المصادقة على القانون، لذلك قرر تعديله ليشابه قانون الولايات المتحدة.
ويستهدف اقتراح "شاكيد" جمعيات عربية وجمعيات حقوق إنسان، التي تعتمد على تمويل دول أجنبية، ويلزم ممثليها بوضع شارات خاصة توضح ذلك في "الكنيست"، كما يلزم الجمعيات بالإشارة إلى مصادر التمويل في النشرات الرسمية وفي كل توجه لمنتخبي الجمهور، ومن لا يلتزم بالقانون في كل نشرة يغرم بمبلغ 29 ألف شيكل.
