اختلس موظفان في وزارة العمل مليونين ومئة وخمسين ألف دينار ، وذلك من خلال شيكات صرفت باسم الوزارة لأمر زوجتيهما وصديق لهما.
ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن مصدر قوله ان القضية ما زالت تحقيقية منظورة لدى مدعي عام غرب عمان القاضي بكر القرعان، والذي أسند للموظفين الفارين من وجه العدالة تهمة الاختلاس ولزوجتيهما وصديقهما الفارين أيضا تهمة التدخل بالاختلاس على اعتبار ان الشيكات صرفت لأمرهم، وهم على دراية بتحصيل قيمة الشيكات اختلاسا.
وبين المصدر، أن المدعي العام لم يتمكن من وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين (الموظفان وزوجتاهما)، وذلك لعدم وجود أي أموال أو أملاك أو عقارات مسجلة باسم المتهمين أو فروعهم أو أصولهم.
وأضاف المصدر أن أحد الموظفين وزوجته، وزوجة الموظف الثاني تمكنوا من مغادرة المملكة، في حين ما زال الموظف الثاني وصديق الموظفين المتهمين داخل المملكة ولم يتم القبض عليهما ، موضحا المصدر ان المدعي العام ، خاطب الامن العام لتكثيف البحث والتحري عن المتهمين (أحد الموظفين وصديقهما) للقبض عليهما وإحالتهما إليه.
وأوضح المصدر أن موظفين وزارة العمل المتهمين مفوضان بالتوقيع على الشيكات الصادرة من وزارة العمل وذلك لطبيعة عملهما في الدائرة المالية بالوزارة، مشيرا الى ان بعض الشيكات التي صُرفت كانت تحتاج الى توقيع شخص ثالث، حيث تبين ان الموظفين قاما بتزوير التوقيع الثالث عند اصدار الشيكات.
