دشنت الحكومة اليوم الاثنين، ثمانية مراكز للشرطة المجتمعية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بتمويل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وحضر الافتتاح ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، ومحافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، وعدد من القناصل والسفراء، والشخصيات الاعتبارية.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في كلمة له: "أحيي الانتماء الكبير الذي يبديه أفراد الشرطة، وأثني على شجاعتهم وإخلاصهم في أداء وتنفيذ واجبهم الوطني، وأحيي كذلك التفاف المواطنين حول مؤسسات دولتهم، وأشكر حرصهم على وضع حد لكافة أشكال الاعتداء على القانون والإصرار على فرض الأمن والنظام العام، فمؤسساتنا مهما كبرت أو تعاظمت قوتها، لن تكتمل أدوارها أو تؤدي مهامها، دون دعم ومساندة وثقة من المواطنين أنفسهم".
وأضاف: "أنه لمن دواعي اعتزازي أن أكون بينكم اليوم، لتدشين ثمانية مراكز للشرطة المجتمعية تتوزع في أنحاء مختلفة من بلادنا، وتعتبر جميعها، أدوات هامة، ليس فقط في حفظ الأمن والنظام العام، بل وفي تعزيز الشراكة المجتمعية في جهود فرض السلم الأهلي والأمن الإجتماعي ومحاربة الفوضى والجريمة. أهنئكم، وأنقل لكم تحيات سيادة الرئيس الأخ محمود عباس، واعتزازه بالجهود الوطنية التي تنضوي في إطار مراكز الشرطة المجتمعية، التي نعمل على تفعيلها ونشرها في فلسطين، ليكون لها عظيم الأثر في الإرتقاء بالعمل الأمني بعيدا عن النمطية والبيروقراطية..
وتابع رئيس الوزراء: "إن بناء هذه المراكز، وتطوير مفهوم "الشرطة المجتمعية"، إنما يأتي بالأساس لخدمة المواطن وضمان أمنه وسلامته، وتأكيدا على تجاوب الشرطة مع احتياجات المجتمع والعمل في نطاقه ولأجله، وبالتشاور والشراكة الهادفة مع أفراده ومؤسساته وهيئاته، حيث يخدم كل مركز نحو عشرين ألف نسمة على الأقل من التجمعات السكانية المحيطة به.
كما شكر الاتحاد الأوروبي على انتظام تقديمه للمساعدات من اجل استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وعلى تضامنه المستمر مع حقوق شعبنا العادلة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
