أيدت محكمة مصريّة اليوم الثلاثاء قرارا إداريا بحظر عمل "المنقبات" في جامعة القاهرة، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن "محكمة القضاء الإداري قضت اليوم بتأييد قرار سابق لرئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعة". ويعد قرار المحكمة أوليا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان المحامي المصري أحمد مهران أقام أربع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن ثمانين باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لعام 2015 بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة "باطل بنص الدستور"، مستندة إلى أن الدستور نص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون".
وأثار قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحظر عمل المنقبات في الجامعة جدلا في الشارع المصري.
