أكد وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية عماد الباز أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بحق مخالفي تسعيرة بيع الاسمنت عبر ما يسمى نظام "السستم".
وقال الباز في حديث لـ"فلسطين الآن" اليوم الأحد، إن الوزارة أغلقت اليوم أحد مراكز التوزيع بسبب استغلاله للمواطنين وبيعه أعلى من التسعيرة المحددة من طرف الوزارة وهو 560 شيكل، مضيفاً: "أن الإغلاق يتبعه التحويل للنيابة وهذا سيطبق على جميع المخالفين".
ودعا جميع مراكز التوزيع الالتزام بالتسعيرة المحددة من طرف وزارة الاقتصاد الوطني، مطالباً المواطنين للإبلاغ عن أي مخالف والتواصل مع الوزارة.
ويصل سعر الطن الواحد من الإسمنت 560 شيكلا للمواطن الحاصل على الموافقة من قبل وزارة الاقتصاد والبلديات، فيما يعرض أصحاب المراكز ربح 140 شيكلا عن كل طن للمواطنين، وبعد ذلك يبيع صاحب المركز الطن الواحد بسعر 900 شيكل، في السوق السوداء ، أي يحقق ربح 200 شيكل لكل طن فوق ربحه الأساسي.
وشن الاحتلال الإسرائيلي في السابع من يوليو 2014 عدوانا على قطاع غزة استمر 51 يومًا تضررت خلاله (28.366) وحدة سكنية وفق إحصائية وزارة الأشغال العامة والإسكان.