أجمع عدد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين في حوارات منفصلة لصحيفة "الاقتصادية" على أن حجم الودائع في البنوك العاملة في فلسطين، وحسب سلطة النقد يفوق الستة مليارات دولار. وهذا يعني أن معدلات الاستثمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية يجب أن تكون مرتفعة، غير أن الواقع يقول غير ذلك، إذ أن فلسطين لا زالت تعاني من ضعف فرص ومجالات الاستثمار والتنمية. وقال الخبير الاقتصادي معين رجب إن البنوك اضطرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى الاستثمار خارج فلسطين ، لاعتقادها أن فرص الاستثمار في الداخل غير آمنة وغير مهيأة للاستثمار أسوة بالدول المستقرة وأن الحصار الاقتصادي أعاق العمل. وأوضح أن "رأس المال الذي يجد نفسه غير قادر على ممارسة نشاطه الاقتصادي في الداخل، ينقل إلى الخارج، والأدهى من ذلك نجد في الضفة الغربية أن رأس المال الفلسطيني يستثمر في (إسرائيل)، وهنا تكمن المشكلة". وأكدَ رجب أن "الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية" وعلى رأسها بروتوكول باريس الموقع في عام 1994 أتاح حرية المبادلات والأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية بينَ فلسطين و(إسرائيل). وهذا يعني دخول وخروج الاستثمارات والأموال بما فيها "الشيقل" من الجانب الفلسطيني، وارتهان الأخير بالوضع الإسرائيلي، الأمر الذي قيّد الاقتصاد الفلسطيني، فأي استثمار أو نشاط تفكّر به الجهات الفلسطينية مرهون "بالاقتصاد الإسرائيلي"، وفق قوله. وأكد بدوره الخبير الاقتصادي سامي أبو ظريفة أن المعلومات عن الاستثمار الفلسطيني داخل (إسرائيل) غير معروفة، قائلاً :"لا توجد أرقام حقيقية للاستثمار الفلسطيني في (إسرائيل) أو المستوطنات، فهناك عدد من رجال الأعمال لهم مصانع وموظفين يعملون في الأراضي المحتلة، وهذا يؤثر إيجاباً في اقتصاد الاحتلال". ولفت إلى أن الاستثمار ، واجه في الأرضي الفلسطينية المحتلة جدلاً كبيراً منذ بداية النشاط المصرفي في غزة والضفة، إلا أن الودائع التي وصلت إلى 6 مليار دولار وجدت طريقاً للاستثمار خارج فلسطين، ونالت فقط فلسطين 25% أو أقل منها". وفي ذات السياق ، نوه َ عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم ياسر شاهين إلى أن "هناك العديد من المشاريع المشتركة بينَ الاقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي قبلَ مجيء السلطة، ولازالت الشكوك تحوم حولَ بقاء الشراكة قائمة في مشروعات الصناعات التكميلية كصناعة الصناديق الخشبية للخضار". وقال "الإشكالية الكبيرة تكمن في حجم الاستثمارات المشكوك بها، فهناك حديث عن وجود استثمارات داخل إسرائيل ولكنها لا تصل إلى 6 مليار دولار، ناهيك عن التساؤلات حول مشاريع الاستثمار في المناطق c أي المستوطنات، والتي أتحدى أن يصرح أحدهم برقم دقيق لها"، مؤكدا وجود تلك الاستثمارات بسبب قرب العمالة الفلسطينية من المستوطنات، ناهيكَ عن إعفاء المستوطنين من الضرائب. وتخضع البنوك المحلية لقوانين سلطة النقد الفلسطينية أما البنوك الأجنبية العاملة بمناطق السلطة الفلسطينية فإنها تخضع لقوانين بلادها المحلية، وفق ما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نائل موسى . وأصدر الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي تشرف عليه سلطة النقد المكلفة بالرقابة على أعمال البنوك والإشراف عليها، ومنذ تأسيسه عام 1994، الإرشادات والتعليمات للبنوك الفلسطينية والأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية لرفع نسبة الاستثمارات الداخلية مقارنة بحجم الودائع تدريجياً. لكن موسى اتهم "البنوك الفلسطينية بسحب الودائع والمدخرات من الفلسطينيين وقامت بتدويرها بطريقة سيئة جداً من خلال بناء عقارات وشراء السيارات والحاجات الاستهلاكية، إذ أن بناء العقارات من أسوا أنواع الاستثمارات وفقَ تجارب عالمية". وبين "هناك نوعين من الاستثمارات الأول بالعقارات وهو سيئ والثاني بالميكنة والمصانع والشركات، وهو الاستثمار الحقيقي إذ يعتمد على رأس المال الثابت في الإنتاج". وحسب موسى فقد "أهملت البنوك الجانب الأخر من تدوير المال وهو الاستثماري والذي يؤدي إلى خلق الدخل والتشغيل، وذلك يعود ذلك إلى أن هذه البنوك لا تحمل رؤيا استثمارية تطويرية بل رؤيا ربحية فقط". ونبه إلى أن البنوك المحلية والإقليمية تسعى للربح فقط، مما يدفعهم لتجنب المشاريع الاستثمارية كمدرة للدخل والعزوف عن إيجاد إستراتيجية اقتصادية وطنية، على الرغم من ادعاء سلطة النقد أنها قدمت تسهيلات ائتمانية للعملاء لكنها فقط للحاجات الاستهلاكية، حسب قوله. وانتقد عمل البنوك الأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية، إذ تورد الودائع الفائضة وتوجهها إلى البنك الأم :"على عكس الدور المناط بها وهو التنمية بعيداً عن حبس المال في خزائنه"، مضيفا "الأصل أن تضخ البنوك المال من الأفراد إلى السوق للمساعدة في التنمية، وأنا لا أنكر على البنك الربح، لكن يجب أن يكون لديه إستراتيجية وطنية تضمن إعادة الودائع إلى قطاع الاستثمار المحلي.