أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة نحو تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
وكشف بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس بغزة، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحصار أن بنود المصالحة تتمثل في عدد من البنود أهمها الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وتشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية تضطلع بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة، والتأكيد على انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها.
كما تنص المبادرة على الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني، والعمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب.
وتضمنت المبادرة وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، ويفضل في هذا الإطار تفعيل وثيقة الوفاق الوطني مع التوافق على بعض التعديلات التي تلائم التطورات الحالية.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني لبذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل دعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والضفة والــ48 في مواجهة الاحتلال، وأكد أن انتفاضة القدس على رأس سلم أولويات المجلس التشريعي حتى ينال شعبنا الفلسطيني حريته وتتحرر أرضه ومقدساته من دنس الاحتلال.
وناشد الجامعة العربية التي اتخذت قرار فك الحصار عن غزة عام 2009 أن توفي بقرارها، ونناشد منظمة التعاون الإسلامي، والقادة العرب والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنظمات الأممية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة بفعل الحصار الذي يخالف كل القوانين الدولية والإنسانية.
واعتبر أن الحصار يشكل جريمة حرب وجريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية، وفق كل المقاييس والمعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية، مطالباً بفك الحصار عن قطاع غزة، كما طالب مصر بالإسراع لفتح معبر رفح للأشخاص والبضائع والكف عن إغراق غزة بمياه البحر.
وأكد بحر أن الذهاب للانتخابات جاء على أساس توحيد الجهد الفلسطيني في إطار السلطة والمنظمة لمواجهة الاحتلال وليس الخضوع لشروطه، كما كان الهدف إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الكاملة في التضحية وفي صنع القرار.
كما دعا الجميع لدخول حصن الشراكة الوطنية من بوابتها الحقيقية، ألا وهي الاتفاق على قضايا الاجماع الوطني وتحديد المحرمات الوطنية التي يمنع تجاوزها حتى نمارس العمل الوطني والسياسي على بصيرة، واستناداً إلى مرجعيات معرفية وفكرية وطنية واضحة.
وقال بحر: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بنا في المنطقة، وسط المتغيرات الدولية، وبالنظر إلى تعاظم انتفاضة القدس، وما يقدمه شعبنا من تضحيات لإفشال المخططات الصهيونية في القدس، فإننا ندعو إلى وحدة شعبنا الفلسطيني، ونطالب حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، ونبارك باسم شعبنا اجتماعهم المرتقب في الدوحة".
وأضاف: "عشرة أعوام مرَّت على انتخابات يناير 2006م، ومنذ اللحظة الأولى وبعد إعلان نتائج الانتخابات وفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي 60%، أعلنت الرباعية الدولية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات إلا إذا اعترفت حماس بالكيان الصهيوني ونبذت المقاومة، واعترفت بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال".
ونوه إلى أن المؤامرة الرامية إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات ووأد الديمقراطية استمرت بحملة اختطاف واسعة بحق نواب الشرعية الفلسطينية شملت أكثر من أربعين نائباً وعلى رأسهم د. عزيز دويك وفرضت أحكاماً متفاوتة عليهم.
ولفت إلى أن مظاهر الحصار تعددت التي طالت مختلف أوجه الحياة في قطاع غزة، وأحالت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.
