اعتقل عناصر من أجهزة الضفة الغربية المحتلّة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم، اليوم، من منزله في نابلس.
وكانت حركة فتح اتهمت مؤخرًا البروفيسور قاسم مؤخرًا بالدعوة لقتل رئيس السلطة محمود عباس ورجال الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية مطالبته خلال مقابلة مع قناة القدس قبل أيام، بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير، إلا أن قاسم نفى تلك الاتهامات.
ونفى قاسم في تصريحات خصّ بها وكالة "فلسطين الآن" الأحد الماضي، اتهامات حركة فتح، وأكّد أنه لم يدع إلى قتل أحد "وليس أنا الذي يقرر شيئا بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة".
وعاب المحاضر الجامعي على "تلفزيون فلسطين" أنه أورد مقتطفات من المقابلة على فضائية القدس، "لكنه لم يقرأ على المشاهدين نصوص القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا نصوص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وترك الأمور لاجتهادات وهواجس ضيفيه".
وشدد على أن ما جاء على لسانه يستند إلى نصوص قانونية غير مطبقة من الذين يتحملون مسؤولية تطبيقها، مشيرا إلى أن "القانون الثوري لمنظمة التحرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو قانون فلسطيني شاركت فيه قيادات منظمة التحرير الفلسطينية".
وقال "أنا لم أضع هذا القانون ولا أنا المسؤول عن تطبيقه، لكنني كمواطن لي الحق بالتساؤل حول تطبيق أمور وتجاهل أمور أخرى!!. كما أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وضعته السلطة الفلسطينية لكنها تطبقه في كثير من الأحيان وفق أمزجة".
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، إن اعتقال قاسم جاء بناء على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن المحمود قوله إن "اعتقال قاسم ليس له أي خلفية سياسية، وأن الاجهزة الأمنية هي ذراع تنفيذي ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال".
