بعد أن أصبحت السلطة شركات أمنية يدفع لها أجرها من قبل أمريكا (الأمن مقابل الرواتب) وبعد افتخار ماجد فرج بإحباط ٢٠٠ عملية - بالرغم من أنه كان عضو المفاوضات في حرب ٢٠١٤- شوف حكمة ربنا يا مسلم، اليوم أجى دور المثقفين مثل الدكتور عبد الستار قاسم حيث تم اعتقاله بتهمة ازدراء الآلهة قصدي سب الرئاسة وتذكيرها بقانون العقوبات الثوري ١٩٧٩ الذي يعتبر الأفعال التالية خيانة (مادة ١٣٢): "يعاقب بالإعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على قوات الثورة الفلسطينية".
رجل مفكر مثل عبد الستار قاسم تتلمذ على يديه آلاف الشباب وتخرج مئات الباحثين مكانه في السجن بدل أن يكون مستشاراً لأكبر هيئات صناعة القرار والذي يتولى مناصبها أو مستشاريها مجموعة عربنجية خلفتهم ثورة مخصية.
يخزي العين شايلين شيلة المصالحة ونازلين توزعوا استدعاءات على الشباب والطلبة والأساتذة وكل من يؤيد انتفاضة القدس أو يقول كلمة حق بحق سلطة التعريص المخلل ... من الخليل حتى نابلس.
لست مع الاعتقال السياسي والاعتقال على الكلمة قي أي مكان لا في غزة ولا في الضفة، فيكفي ذل وقهر للمواطنين الفلسطينيين في كل مكان.
