جدد البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس تأكيده على أنه لم يدع لقتل أحد، لا رئيس السلطة ولا غيره، "فهذه ليست طريقته ولا ثقافته ولا أفكاره التي يؤمن بها"، مشيرا إلى أن هناك من أراد إلحاق الأذى به، عن طريق تضخيم القضية.

وفي أول حديث له مع "فلسطين الآن" عقب الإفراج عنه أمس الأحد بكفالة مالية من سجن نابلس الجنائي بعد أن قضى أربعة أيام هناك، أوضح قاسم أن ما تعرض له يؤكد أن قضية الحريات ما تزال تراوح مكانها، وأن هناك من لا يؤمن بالرأي الآخر، بل والأخطر أن هناك من يتصيد في المياه العكرة بهدف الإضرار بالمعارضين له، وكذلك محاولته التقرب من القيادة على حساب الشرفاء.

وتابع "أنا دوما أتحدث لوسائل الإعلام وأتطرق إلى القضايا العالقة والشائكة، ولا أحابي أحد، ودوما أدعو لتطبيق القوانين، خاصة من وضعها، فهو الأولى بغيره بتطبيقها، وإلا لماذا أقرها أصلا".

أخبار ذات صلة

نعيم قاسم: لن نقبل بالتطبيع ولن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال

نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا قبل رحيل العدوان الإسرائيلي

تطبيق القوانين

وأشار إلى أنه تحدث خلال مشاركته عبر فضائية القدس في برنامج حواري قبل نحو أسبوعين عن نصوص وبنود في القانون الثوري لمنظمة التحرير، ودعا لتطبيقها.. ليفاجئ أن تلفزيون فلسطين أخذ جزءا صغيرا من تلك المقابلة وضخمه وحوره كما شاء، وأدعى أنني دعوت لقتل الرئيس.. "وللأسف جاء ببعض الشخصيات لتهاجمني، دون أن يكلف نفسه عناء الاتصال بي كطرف رئيسي ليسمع وجهة نظري".

وزاد "لاحقا رفع بعض الأشخاص المحسوبين على فتح دعوة للنائب العام ضدي، كما أن الأخير شخصيا حرك القضية بحجة "الحق العام"، وجهوا لي عدة تهم، استطعت خلال التحقيق أن أدحضها، وهو ما قلته أيضا للقاضي.

تهم باطلة

ومن أبرز التهم التي وجهت لقاسم: النيل من هيبة الدولة والترويج لأخبار كاذبة، وإطالة اللسان على مقامات عليا.

وفي رده عليها، قال "كل هذه التهم لا قيمة لها، فبالنسبة للتهمة الأولى قلت لهم عن أي دولة تتحدثون؟ نحن تحت حكم ذاتي ولسنا دولة، ولا هيبة للحكم الذاتي. وأما بالنسبة للترويج للأخبار الكاذبة، فهذا ليس كلامي، هم من تحدثوا عن إحباطهم لمئتي عملية فلسطينية ضد الاحتلال، وأما بالنسبة لإطالة اللسان، فطلبت منهم تعريف المقامات، قالوا لي الرئيس فقلت لهم إن أبو مازن انتهت مدته الشرعية عام 2009 ونحن الآن في 2016".

الطعن بالأعراض

لكن في المقابل عبر قاسم عن أسفه الشديد لطعن بعض المعارضين له وحتى المؤيدين بالأعراض والنساء خلال هجومهم أو دفاعهم عنه، وقال "بناتنا محترمات، ولا نقبل المس بهن بأي شكل.. وأنا أسف أننا وصلنا إلى هذا المستوى من النقاش".

ظروف قاسية

وعن ظروف اعتقاله والإفراج عنه، قال إنه لا يعرف حتى الآن قيمة الكفالة، وهل ستكون هناك محاكمات أخرى له أم أن الأمر انتهى عند هذا الحد!!.

وتابع "أفراد الشرطة عاملوني باحترام، ولم يتعرض لي أحد".

أما عن غرفة السجن، فأشار إلى وجود اكتظاظ كبير داخل سجن نابلس، حيث الغرف مكتظة بشكل كبير بالسجناء، وتفتقد للمقومات الأساسية.

وأوضح "وضعوني في سجن مدني عفن. المرافق الصحية قذرة والسجن مليء بالصراصير".

وكانت النيابة العامة اعتقلت قاسم من بيته في نابلس بتاريخ 2-2-2016، تزامناً مع ما بثه تلفزيون فلسطين أن الرجل "يدعو إلى قتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

في حين برر الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود الاعتقال بأنه "جاء بناء على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده".