انتقلت مشاريع تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من الإطار النظري إلى الإطار العملي، كثيرًا ما قيل: إن الأردن تمثل وطنًا بديلًا مفروضًا على اللاجئين، والإحصاء السكاني الأخير الذي أعلنته الأردن في يناير 2016م لم يذكر سوى 634 ألف فلسطيني لا يحملون الرقم الوطني في الأردن، هذا يعني:

1- أنه لم يعد هؤلاء الفلسطينيون لاجئين، وإنما فقط "من غير الحاصلين على رقم وطني"؛ فلم يذكر الإحصاء كلمة "لاجئ"، وهذا في حد ذاته مؤشر على سوء النوايا.

2- أن أكثر من مليوني فلسطيني كانوا قد حملوا الرقم الوطني الأردني أصبحوا أردنيين ولا صلة لهم بفلسطين.

3- أن أكثر من 1,5 مليون لاجئ فلسطيني أسقطوا من قوائم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (لا يحمل اللاجئون رقمًا وطنيًّا)؛ فأعدادهم وفق إحصاءات (أونروا) 2,18 مليون لاجئ، والإحصاء الأردني عدهم 634 ألفًا فقط.

4- أن الأردن قد وطّنت غالبية اللاجئين الفلسطينيين لديها بصورة جماعية.

5- أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية متواطئتان مع الأردن في هذا الإجراء؛ فلم يصدر منهما أي إدانة أو تعقيب على ذلك.

لا يمكن أن تقوم الأردن بهذه الخطوة الخطيرة التي انتظرتها منها كل الدول الداعمة للكيان العبري دون مقابل؛ فكم قبضت الأردن أو كم أُسقط عنها من ديونها الكبيرة مقابل توطين الفلسطينيين؟!

في لبنان تصفى خدمات (أونروا) لإبقاء الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية تدفعهم إلى الهجرة، وإحصاءات (أونروا) لأعداد اللاجئين في لبنان أظهرت أنها تقارب نصف مليون لاجئ، وهم في لبنان لا يتعدون ثلاثمائة ألف في أحسن تقدير، والظروف مهيأة لمزيد من التناقص جراء عملية التهجير المدروسة.

وفي سوريا تناقصت أعداد اللاجئين الفلسطينيين من 560 ألفًا إلى 360 ألفًا نتيجة هجرة مائتي ألف من سوريا بحثًا عن الأمان، فضلًا عن عشرات آلاف آخرين مازالوا يفكرون في الهجرة ويدرسون سبل القيام بذلك.

إن التخلص من اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار المضيفة لهم، التي شكَّل وجودهم فيها عقبة كأداء أمام كل مشاريع تصفية القضية؛ جارٍ العمل عليه على قدم وساق، وإن المسئولية الوطنية تقع على عاتق كل مَن يرى أنه صاحب مصلحة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، وبالقدر نفسه يتحمل كل مقصِّرٍ وِزر تقصيره.