أعلن يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أنه تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين على إنهاء القضايا العالقة، وأن الاتفاق يضمن استئناف الدوام في المدارس ابتداء من صباح اليوم السبت.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن التوصل إلى هذا الاتفاق ووزعت صورة له مذيلا بتوقيع الأمين العام للاتحاد أحمد سحويل وممثل الحكومة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.
وبحسب ما جاء في الاتفاق فإنه سيتم دفع ما تبقى من علاوة طبيعة العمل وهي 2.5% ضمن راتب الشهر الحالي ودفع ما نسبته 2.5% من الديون المتبقية عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونص الاتفاق على جدولة الديون المتبقية من علاوة طبيعة العمل عن 23 شهرا بحيث تقوم الحكومة بدفعها وفي مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
واتفق أيضا على فتح باب التدرج لحملة شهادة البكالوريوس، وسيحصل حامل هذه الشهادة على درجة D2 وD1 مع انتقال أقدميات الدرجة لها، فيما يحصل حامل شهادة الدبلوم على الدرجة الأولى مع أقدميات الدرجة.
كما سيتم دفع علاوة غلاء المعيشة وبأثر رجعي حسب الإمكانيات المتاحة بحسب ما تعهد به دولة رئيس الوزراء.
وكانت قضية إضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم قد مرت بعدة مراحل، كان أولها الإضراب المتقطع التحذيري لعدة حصص ثم ليوم في الأسبوع ثم توسعت للإضراب مع الحضور داخل المدرسة إلى الإضراب وعدم الوجود في المدارس لعدة أيام.
ووصلت الإضرابات إلى ذروتها بخروج المعلمين إلى الشوارع والتظاهر بالآلاف أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله مطالبين بحقوقهم في وقت انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والخلاف الذي ظهر داخل اتحاد المعلمين نفسه وهو الجسم الرسمي الذي يحوي كافة معلمي فلسطين.
وأقدمت أجهزة السلطة على خطوة متقدمة باستدعاء واعتقال عشرات المعلمين الفلسطينيين.
لكن تفاقم الأزمة ودخول الأمن الفلسطيني على الخط عجل من الحل على ما يبدو حيث سبق الاتفاق الذي أعلن عنه اجتماعٌ ما بين رئيس الوزراء والأمانة العامة لاتحاد المعلمين، فيما تعمقت الحوارات عقب الاجتماع إلى حين تتويجها بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق رسمي يوقف الإضراب ويلبي مطالب المعلمين إلى حد ما ويعود الطلبة إلى مدارسهم كالمعتاد.
