اعتبرت وزارة الداخلية والأمن الوطني قرار الإفراج عن 63 محكوماً ممن قضوا ثلثي المدة القانونية في مراكز التأهيل والإصلاح يأتي في سياق سياستها وسياسة الحكومة الفلسطينية المتواصلة. وأكد المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم الداخلية- في تصريح صحفي الاثنين 25-7-2011م - أن الداخلية والحكومة الفلسطينية تقوم في كل مناسبة من المناسبات بالإفراج عن عدد من المحكومين الذين قضوا ثلثي المدة مع حسن السير والسلوك وذلك ضمن صلاحيات وزير الداخلية. وبين الغصين أن القضايا المحكوم عليها الـ63 المفرج عنهم تتنوع، لافتاً إلى أن من بينها قضايا جنائية "لكن ما يجمعهم هو قضاء ثلثي المدة مع حسن السير والسلوك". وقال :"يأتي الإفراج تأكيداً على أننا كوزارة داخلية في الحكومة الفلسطينية ليس هدفنا وضع الناس والمواطنين في السجون (..) نحن نقوم بهذا الأمر ردعاً لمن يقوم بمخالفة القوانين وحتى لا يقوم بإعادة مثل هذه الجرائم والمخالفات القانونية". وأوضح أن رسالة الداخلية إنسانية تؤكد من خلالها على مبدأ الحرية للجميع، مستدركاً "نريد الحرية لفلسطين والحرية لقطاع غزة ونريد الحرية لهؤلاء السجناء لكن عليهم ألا يقوموا بمخالفات للقانون". وتابع الغصين "وزارة الداخلية تفرج اليوم عن 63 محكوماً بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان آملين من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وقد تحررت بلادنا وألا يعود هؤلاء للسجون وأن يكونوا عناصر فاعلين ايجابيين في مجتمعهم وأن يقوموا بحث المواطنين أيضاً على عدم القيام بمخالفات قانونية". وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة للتوحد بطريقة ايجابية لخدمة أبناء المجتمع الذي بحاجة لكل جهد لمقاومة الاحتلال الصهيوني.