بعد يومين على انقطاع أخباره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ونقيب الموظفين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أنه ليس معتقلا لدى أجهزة، مؤكداً أنه مستمر في دعمه للحريات.
وفي منشور له على صفحته على "الفيسبوك"، طالب زكارنة أجهزة الضفة "أن تقول لشعبنا لماذا داهموا منزلي؟!، ومن أعطاهم الأمر"، مضيفا "لن أدخل في التفاصيل -التي ذكرت من عائلتي- فالخطوة ضدي سببها بوضوح دعمي لحقوق المعلمين".
وتابع "على الحكومة وناطقها الرسمي أن تكون أكثر جرأة.. وتتحدث إذا طلبت الاعتقال أم لا؟ وهل بسام زكارنة مطلوب لهم أم لا... وليس إن كان موجوداً أو لم يكن!! علماً أن ما يحدث حدث بالطريقة ذاتها سابقاً"، على حد زعمه.
وأوضح أن "ما حصل معه سابقاً، دون محاسبة أحد أو اعتذار مسؤول عنه، يعني أن الفلتان القانوني مستمر، وبالتالي لا استغرب أي تصرف غير قانوني منهم!.. من حقي أن أتصرف وفق القانون، وأن أستفيد من التجارب".
وأكد زكارنة "أنه تحت القانون.. وعلى الحكومة والأجهزة أن تعلن عن ذلك بوضوح تام، وأعلنت مسبقاً أنني فيما يخص قرار حظر جسم نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ملتزم بما سيصدر عن القضاء الفلسطيني، وهذا التزام كل أعضاء المجلس".
وأضاف "فيما يتعلق بوقوفي التام مع مطالب المعلمين أعلن أنه موقف ثابت ومستمر، وأنني سأقف مع مطالب كل الشرائح المظلومة وأشارك بكل الفعاليات التي تتم وفق القانون، وسوف أبقى مناضلاً نقابياً أرفض ما تقوم به الحكومة من سياسة قمع وشطب للحريات النقابية".
