أعلنت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي، أن النيابة تمكنت من الحصول على أحكام جزائية بالإدانة من محكمة جنايات رام الله المختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية، في دعاوى تتعلق بجرائم الغش التجاري، وتداول الأغذية الفاسدة، وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، وتداول منتجات مستوطنات، استنادا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
وقالت بريكي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المحكمة أدانت كلا من المتهمين (ع.أ) و (ع،ع) في القضية رقم 322/2014 بتهمة تداول ونقل منتجات المستوطنات، حيث تم إدانة المتهم (ع،أ) بغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني، و100 دينار أردني نفقات محاكمة، فيما تم الحكم على المتهم (ع،ع) بالحبس مدة 3 أشهر.
وأشارت إلى أن محكمة الجنايات أدانت في القضية رقم 313/2014 المتهم الأول (أ، ش) بغرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني عن تهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة والتلاعب بتاريخ صلاحياتها، وغرامة بمبلغ 2000 دينار أردني لقيامه بأفعال من شأنها خداع وغش المستهلك، وأيضا تم إدانة المتهم الثاني (أ، أ) في ذات القضية بغرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني عن تهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة والتلاعب بتاريخ صلاحياتها، وغرامة بمبلغ 2000 دينار اردني، لقيامهم بأفعال من شأنها خداع وغش المستهلك، وغرامة مالية قدرها 100 دينار أردني نفقات محاكمة لكليهما.
أما بالنسبة للمتهم الثالث (ع،ح) في ذات القضية فقد تم إعلان براءته لعدم كفاية الأدلة، كما قررت المحكمة نشر هذه الأحكام في الجريدة على نفقة المدانين.
وأوضحت بريكي أن هذه الأحكام تأتي في إطار المستوى المأمول لتحقيق الردع العام بحق من تسول له نفسه المس بصحة المواطن وأمنه الغذائي، وذلك نتيجة لما قدمته نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من أدلة وبينات حسب الأصول والقانون، والتوجه المتبادل بين النيابة والقضاء في التشدد في مثل هذا النوع من الأحكام.
