وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين، ما وصفتها بخروقات الهدنة، التي بدأت السبت الماضي، حيث قيدت 35 خرقاً، 27 منها على يد قوات النظام، و8 خروقات ارتكبتها القوات الروسية، وبذلك يصبح مجموع الخروقات خلال يومين 49 خرقاً.

جاء ذلك في التقرير الثاني للشبكة، والذي أصدرته في معرض توثيقها لخروقات “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، الذي رعته أمريكا وروسيا، ودعمه قرار أممي برقم 2268.

وبحسب التقرير فقد توزعت الخروقات على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت خروق النظام، 6 في حمص، و8 في كل من حماة، وريف دمشق، و2 في كل من إدلب والقنيطرة، وواحد في درعا، ونتج عن هذ الهجمات وفق التقرير مقتل 3 مدنيين، بينهم سيدة وطفل.

أخبار ذات صلة

شهيد ثامن جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الثاني

اجتماع أمني في الدوحة اليوم الأربعاء حول غزة

أما خروقات القوات الروسية، فتوزعت إلى 4 خروقات في محافظة حلب، وخرقين في محافظة حماة، فيما سجل خرق واحد في كل من حمص وإدلب.

وشكك التقرير في “مستقبل الهدنة، لكونها مرعية من قبل دولتين فقط، هما روسيا وأمريكا، وروسيا لا يمكن لها أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع، وهو النظام الذي خرق سابقاً عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، البعض منها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ولم تتخذ أي إجراءات بحقه”.

وأشار التقرير إلى أن “أبرز ما يعتري بيان الهدنة، هو إمكانية النظام وشريكه الروسي، توجيه ضربات لمناطق ساشعة تحت سيطرة المعارضة في الشمال تحديداً، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة”.

وأكدت الشبكة أن “التقرير رصد الحد الأدنى من الانتهاكات، وفق المعايير ومنهجية التحقيق المتبعة لدى فريق الشبكة، عبر الحصول على مصدرين لكل حادثة لا يعلم أحدهما الآخر”.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الجمعة الماضية، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين”، بدأ بعد منتصف ليل الجمعة-السبت 27 فبراير/ شباط الحالي، ويستمر أسبوعين.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أعلنت في بيان صدر عنها الجمعة الماضي، موافقة فصائل الجيش الحر، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بالهدنة المذكورة، وأن هذه الموافقة “تأتي عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، للهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة (رياض حجاب) للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة”.