برزت خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة سياسة صهيونية قديمة جديدة باستهداف المدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يرتقي إلى جرائم حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية كما يؤكد حقوقيون فلسطينيون. الكيان الصهيوني وخلال عدوانه الهمجي الأخير على قطاع غزة قتل بحسب أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ (26) مواطناً فلسطينياً، كان من بينهم (4) أطفال، و(4) مسنين، وفتاة واحدة، كما جرح (96) منهم (30) طفل، و(16) فتاة، و (5) مسنين. أبو سلمية وخلال مقابلة خاصة بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b] [/color]أكد أن الكيان الصهيوني استهدف مجموعتين من طلاب المدارس خلال عدوانه الأخير، مما أدى لاستشهاد (2) منهم وإصابة (7) آخرين، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية، والجامعة العربية إلى اتخاذ موقف إزاء القتل العمد للنساء والأطفال والمسنين بغزة. وطالب الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ بضرورة تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأوروبي الصهيوني، والتي تنص على احترام الكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف من أجل إلزام الكيان بوقف عدوانه ضد المدنيين. من جهته، أكد د. راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مقابلة خاصة بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] أن الجريمة الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة ترتقي إلى جريمة حرب، كونها قتل خارج القانون، ولم يكن لارتكابها أي مسوغ. [title]جريمة حرب[/title] وشدد الصوراني على أن قتل الاحتلال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، واستباحة أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني في قطاع غزة على مدار 4 أيام متواصلة، وحتى اغتيال "زهير القيسي" الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، جريمة حرب بالتأكيد يعاقب عليها القانون الدولي، ويحاكم مرتكبيها. وانتقد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تصريحات "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة التي ساوى فيها بين الشعب الفلسطيني ومحتله، ووصفها بـ "الوقحة"، مؤكداً أنها ليست قانونية، وتعتمد على الانتقائية والتفتيت للقانون الدولي الإنساني، مضيفاً: "هناك ازدواجية في المعايير، وتسييس للقوانين الدولية، ولا يمكن أن يستوي الضحية والجلاد". وحمَّل الصوارني الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا مسئولية جرأة الاحتلال على ارتكاب الجرائم في قطاع غزة عبر توفير الحصانة السياسية والقانونية، وتغيير السياسات والقوانين لضمان عدم محاسبتهم على ارتكاب الجرائم السابقة وخاصة إبان الحرب الصهيوني الأخيرة على غزة في العامين 2008-2009م. [title]لن نغفر ولن ننسى[/title] وحول دور مؤسسات حقوق الإنسان في ملاحقة المجرمين الصهاينة الذين ارتكبوا العدوان الأخير على قطاع غزة، أشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن عمل المؤسسات الحقوقية ليس عملاً مؤقتاً أو مرهوناً بحدث معين، مؤكداً أنهم يعملون بصورة منهجية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة تحت شعار "نحن لا نغفر ولا ننسى". وتعهد الصوراني باستمرار الملاحقة الدولية للمجرمين الصهاينة أمام الجهات ذات الصلة والعلاقة، معتبراً أن الوفاء لعذابات الشعب الفلسطيني يحتم عليه متابعة الصهاينة المجرمين عبر الطرق القانونية التي قد تستغرق أشهر أو حتى سنوات. ولفت مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى عدالة القضية الفلسطينية ومشروعيتها، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في توظيف القانون لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة باعتبارها رافداً من روافد المقاومة. وشدد الصوراني على ضرورة عدم التعويل على الجانب القانوني والإنساني فقط في الصراع مع العدو الصهيوني، مضيفاً: "يجب أن نعي أن لنا الحق في المقاومة، فلم يوجد احتلال سلم لأي شعب دون مقاومة".